النواب يبدأ مناقشة مشروع المعدل لقانون المحكمة الدستورية


جراسا -

شرع مجلس النواب بمناقشة مشروع تعديلات القانون المعدل لقانون المحكمة الدستورية ، حيث صوت المجلس على المادة الأولى منه والتي تنص على العمل به منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وقال رئيس اللجنة القانونية خلال مناقشة المجلس المشروع في جلسة اليوم أن التعديلات الواردة في المشروع هي اسقاطات على مواد في الدستور تم اقرارها خلال مناقشات المجلس للتعديلات الدستورية في العام 2011 وهي نافذة الان.

وأضاف  إن التعديلات جاءت استحقاقاً للتعديلات الدستورية على المادتين (60) و(61) والمتعلِّقة ببعض الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة الدِّستوريَّة.

وأكد العودات أن التعديلات إصلاحية ومهمة وستنعكس إيجاباً، كونها ستمكن أعضاء مجلس النواب من الطعن في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية، ونصت مادة على أنه "يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة على كل من مجلس الأعيان أو مجلس النواب على أن يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المعني بالإضافة إلى مجلس الوزراء لافتا إلى أن الطعن في السابق كان يحتاج إلى موافقة الأغلبية".

وأشار العودات إلى أن التعديلات تعلقت كذلك بشروط العضوية في المحكمة الدستورية التي كانت تشترط أن يكون محامياً ممن أمضى مدة لا تقل عن 15 عاما في المحاماة، في حين جاءت التعديلات لترفع المدة إلى 20 عاماً.

وبين العودات، أن من أبرز التعديلات تمكين المواطن من خلال الدعوة المنظورة في المحكمة المختصة حيث كان في السابق يحق للمتقاضين أمام المحكمة أن يثيروا الدفع بعدم دستورية أي نص يرى أنه مخالف لأحكام الدستور ويقرر قاضي الموضوع برفع هذا الدفع إلى محكمة التمييز التي تبحث في مدى جدية هذا الدفع من عدمه، ومن ثم تقرر فيما إذا كان من الواجب إرساله إلى المحكمة الدستورية للبت فيه أم لا، إلا أن التعديل جاء ليعطي الحق للمحكمة التي تنظر في الدعوى عندما يثار الدفع من قبل أحد أطراف الدعوى بأن هنالك نصاً مخالفاً لأحكام الدستور وهنا المحكمة تقوم مباشرة ودون أن ترفع هذا الدفع إلى محكمة التمييز تقرر فيما إذا كان هنالك جدية حقيقية للدفع المثار أمامها بأن هنالك مخالفة لأحكام الدستور، وتقرر مباشرة برفع هذا الدفع.

وأشار العودات إلى أنها سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع بذلك التي ترى فيما إذا كان هنالك جدية بذلك من عدمه أن ترفع الدفع إلى المحكمة الدستورية مباشرة دون السير في الخط الذي كان مرسوما سابقاً، بأن يرفع إلى محكمة التمييز وهي المحكمة التي كانت صاحبة السلطة والصلاحية في أن تقرر فيما إذا كان هنالك جدية من عدمه.

وقال العودات إن التعديلات أزالت أيضاً النصوص الانتقالية فهناك نص انتقالي في قانون المحكمة الدستورية عندما أنشأت هذه المحكمة والتي جاءت كثمرة من ثمرات الإصلاح السياسي والتعديلات الدستورية التي أقرت في عام 2011 والتي ننظر إليها على أنها خطوة إصلاحية متقدمة.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات