جراسا -

أقرَّ مجلس الوزراء  في جلسته المنعقدة الأحد نظام وسائل وآليَّات تنفيذ بدائل العقوبات السَّالبة للحريَّة لسنة 2022م.

ويأتي النِّظام لغايات تحديد وسائل وإجراءات تنفيذ الحُكُم ببدائل العقوبات السَّالبة للحريَّة وفقاً لأحكام المادَّة (25) من قانون العقوبات، وتحديد آليَّة اعتماد الجهات التي تُنفَّذ لديها بدائل العقوبات السَّالبة للحريَّة، وإجراءات استبدال عقوبة الحبس ببدائل العقوبات السَّالبة للحريَّة بعد اكتساب الحكم الدَّرجة القطعيَّة.

ويحدِّد النِّظام كذلك مهام وصلاحيَّأت المديريَّة المختصَّة في وزارة العدل، والجهات المعتمدة في عمليَّة تنفيذ بدائل العقوبات السَّالبة للحريَّة المحكوم بها.

كما أقرَّ المجلس نظام إدارة النُّفايات الصَّلبة غير الخطرة لسنة 2022م، الذي يهدف إلى تنظيم إدارة النُّفايات الصَّلبة غير الخطرة بما يحقِّق حماية البيئة والصحَّة العامَّة.