جراسا -

أكدت مصادر متطابقة أنّ البنك الدولي علّق تمويل مشروع “تعزيز الأمن الغذائي الطارئ” بقرض كان من يدرس تقديمه بحجم 480 مليون دولار.

مصدر  في البنك الدولي لم ينف الخبر، مع رفض التعليق، فيما أكدت مصادر أخرى بأنّ المشروع “كان قيد الدراسة أصلاً”، ولم يكن البنك قد قرر بشكل نهائي تمويله.

وكان المشروع يهدف الى تعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الحبوب على الأسر الضعيفة في الأردن.

ووفقا لوثائق المشروع الذي كان تحت اسم “Emergency Food Security” فإنّه كان سنفذ من خلال وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وكانت الحكومة قد أعلنت على لسان وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس ناصر الشريدة في نيسان ابريل الماضي عن ” مفاوضات مع البنك الدولي لمشروع يتعلق بتعزيز مخزون الأمن الغذائي”، مشيرا إلى أن هذه المفاوضات “لا تزال في بدايتها”.الغد

من جهته قال  وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس ناصر الشريدة أنّ الحكومة وصلت لاتفاقيات مبدئية مع جهات تمويلية دولية بشروط تمويل مناسبة وبحجم 430 مليون دولار.

وأوضح الشريدة  بأنّ مشروع تعزيز الأمن الغذائي الطارئ مع البنك الدولي كان “قيد الدراسة” ولم تتوصل الحكومة أصلا لاتفاق معه.

وأضاف أنّ الحكومة ارتأت بأن يكون تمويل مشروع “تعزيز الأمن الغذائي الطارئ” من خلال جهات تمويلية دولية أخرى هي البنك الاسلامي للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ، صندوق الأوبك للتنمية الدولية، حيث أنّ “شروط التمويل كانت أفضل لهذا المشروع”.

وأوضح الشريدة أنّ وزارة التخطيط توصلت لاتفاقيات مبدئية مع كل من البنك الاسلامي للتنمية بحجم 200 مليون دولار، وبنك الاستثمار الاوروبي بحجم 130 مليون دولار و صندوق الأوبك للتنمية الدولية بحجم 100 مليون دولار ليكون المجموع 430 مليون دولار.

وبين الشريدة أنّ هذا التمويل سيخصص لتمويل “الحساب التجاري المرتبط بتعزيز مخزون الاردن الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير”، وأنّ 30 مليون دولار من التمويل سيخصص لزيادة لاقدرة الاستيعابية من هتان المادتان.الغد