جراسا -

فتح الإعلان الحكومي عن “خريطة طريق” لتحديث القطاع العام، شهية مُتابعين ومُراقبين لوضع أسئلة لا مُتناهية حول بعض بنود الخطة، خصوصا ما يتعلق بإلغاء وزارات أساسية كـ”العمل”، التي تُعتبر ركنًا عامًا في مُتابعة قضايا التفتيش والتشغيل والعمالة الوافدة وغيرها، ومشاريع قوانين أخرى ستفرزها “خطة التحديث”، وتحديدًا بشأن قوانين دمج الوزارات وإلغاء أخرى.

وبناء على ذلك، فإن دورة مجلس النواب العادية المُقبلة (الثانية)، ستكون مُثقلة بمشاريع قوانين، تتوافق مع “خريطة الطريق”، سواء تلك التي تتعلق بإلحاق بعض القطاعات بوزارات أو الغاء أخرى، ما يتطلب إجراء تعديلات على قوانين قائمة، أبرزها: العمل، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة، والأشغال العامة والإسكان، والنقل، وغيرها.

وقال مصدر حُكومي “سيكون هناك اجتماع مع اللجنة القانونية الوزارية لبحث القوانين والتعليمات التي سيجري تعديلها أو تغييرها، وذلك بعد أن تفرز بطريقة وحصرها، لإجراء اللازم عليها”.

وقال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، إن المجلس سيكون له رأي في خطة تحديث القطاع العام، التي أعلنتها الحُكومة الأحد الماضي، عندما تصله مشاريع القوانين المُعدلة المُتعلقة بالخطة.

وكان نواب قد اثاروا في جلسة عقدها المجلس، أسئلة تتعلق بما أعلن عنه من الحكومة، بحيث أبدى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، استعداد حُكومته لوضع النواب بصورة تفصيلية حول “خطة التحديث”.

ووجدت “خريطة الطريق”، أسئلة لا متناهية من نواب، اعتبروا ان الحكومة في بعض مفاصل الخطة تبعث رسائل سلبية، ابرزها الانسحاب من التشغيل، بخاصة في ظل التوصية بإلغاء وزارة العمل.

ورأى نواب أن لإلغاء “العمل” آثارا سلبية، ناهيك عن أنها تجربة جديدة وليست موجودة في دول العالم الأخرى، قائلين إن تنظيم سوق العمل وسياسات التشغيل، فضلًا عن قضايا أخرى تتعلق بالتدريب المهني والتقني، والحماية الاجتماعية وعلاقات العمل بين الشركاء الاجتماعيين (العمال وأصحاب العمل)، هي من اختصاص الوزارة والمؤسسات والهيئات التي يرأس وزير العمل مجالس إداراتها.