جراسا -

أوصت اللجنة الادارية النيابية بضرورة إعادة النظر بأسس المقابلات في الوظائف الادارية والالتزام في نظام ديوان الخدمة المدنية المعمول بها، وذلك لتحقيق اكبر قدر مكن من المساواة والعدالة الوظيفية.

وقال رئيسها النائب الدكتور علي الطراونة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الاربعاء بحضور نائب امين عمان محمد القيسي ونائب مدير المدينة لشؤون المناطق حسام النجداوي، ان "إدارية النواب" بحثت المظلمة التي وجهت اليها من قبل عدد من موظفي امانة عمان والمتعلقة باللجنة المسؤولة عن المقابلات لاشغال منصب رئيس قسم اداري بـ"الامانة".

واضاف ان اللجنة معنية بقضايا الموظفين في القطاع العام ودورها تحقيق العدالة في عملية الترقية ومحاربة الفساد والمحسوبية في الجهاز الاداري.

كما طالب الطراونة من المعنيين في الامانة بتزويد اللجنة بكل الاثباتات والجداول والمقابلات التي جرت خلال عملية الاختيار، مؤكدا ان اللجنة ستحقق بالمعلومات الواردة وحال وجود اي شبهة فساد سيتم التعامل معها بالطرق القانونية وتحويلها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

بدورهم، اكد عدد من النواب الحضور اهمية توخي العدالة والمصداقية في عملية اختيار ومقابلة الموظفين المؤهلين للحصول على مناصب ادارية في القطاع العام وامانة عمان بشكل خاص، والعمل على توضيح الآلية المتبعة في اجراء الاختبارات بين المتقدمين للوظيفة بما يتناسب مع المؤهلات الخاصة بكل موظف.

من ناحيته، قال النجداوي انه تم الاعلان من خلال الموقع الرسمي لامانة عمان عن وظيفة "رئيس قسم اداري" من خلال الشروط التي وضعت بحسب الفئة والدرجة العلمية بالإضافة الى درجة الموظف ضمن الشروط المعمول بها بنظام ديوان الخدمة المدنية والنظام الخاص بأمانة عمان، مشيرا الى ان عدد المتقدمين للشواغر 400 موظف فيما انطبقت الشروط فقط على 210 موظفين.

وأوضح أنه تم اجتياز 43 موظفًا للشروط والمقابلات الشخصية بحسب عدد الشواغر.