جراسا -

كتب محرر الشؤون المحلية - أثارت توصيات لجنة تحديث القطاع العام، بإلغاء وزارة العمل ودمج وزارتين سياديتين هما التربية والتعليم مع التعليم العالي، استهجانا شعبيا واسعا، إضافة الى حجم التعديل او تغيير التشريعات المرافق لهذه العملية.

واستهجن أردنيون الذين رأوا التوصيات في حال إقرارها، تخلي الحكومة عن واجبها الأساسي تجاه قطاع واسع من العمال واستهانة بدور وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي على حد سواء لحجمها الكبير والدور السيادي الذي تقوم به.

وتهدف توصيات لجنة تحديث القطاع العام، التي سيتم التعامل مع توصياتها المتعلقة بجوانب تطوير التشريعات الناظمة لشؤون الخدمة المدنية باعتبارها ركيزة اساسية في عملية الاصلاح الاداري وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويقر خبراء بتراجع حاد في الإدارة العليا في الدولة ويحتاج إلى قرارات جريئة؛ لوقع التراجع والتقليل من الخسائر الكبيرة التي أضرت بالأردنيين منذ فترات طويلة.

وقفزت نسبة البطالة إلى 25% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع 5.7% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي 2020، إثر نتائج جائحة كورونا، وفق بيانات صادرة أخيراً عن دائرة الإحصاءات العامة الحكومية.

وبشأن مقترح إلغاء وزارة العمل تحديدا، يطرح خبراء عدة تساؤلات حول العمال وارتباطهم بأرباب العمل ومصير موظفي الوزارة ومصير المؤسسات المرتبطة أيضا بوزارة العمل، والتي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل، وعلى رأسها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي؟!

وبحسب هؤلاء الخبراء، فان تساؤلات حول ما مدى دستورية هذا الإلغاء؟! تصل حد المخالفة الدستورية نظرا لكون العمل حق كلفه وحافظ عليه الدستور الاردني وهي الهيئة القائمة على تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل ودور الوزارة في توفير فرص عمل وتنظيم سوق العمل.

وتعد الوزارة سيادية وبرز دورها مؤخرا في تقديم الحماية للعمال، ولان دورها في غاية الاهمية فلقد تم استحداثها منذ العام 1976 ، كوزارة مستقلة .