جراسا -

دعت المجموعة العربية في مؤتمر المراجعة العاشرة لمعاهدة انتشار الأسلحة النووية والذي يقام في نيويورك إلى تبني صكوك دولية ملزمة تمنح الدول غير النووية ضمانات أمنية غير مشروطة بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضدها من قبل الدول النووية.

ووفق نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والذي ألقى كلمة المجموعة، أكد ضرورة وقف التعاون الفني مع الدول غير الأطراف بالمعاهدة لاسيما إسرائيل لحين انضمامها كدول غير نووية إلى المعاهدة وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشامل.

كلمة المجموعة العربية:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تولي الدول العربية أهمية كبيرة لتعزيز نظام عدم الانتشار النووي وتحقيق عالمية المعاهدة وتنفيذ أحكامها.

ونؤكد في المجموعة على ضرورة العمل على زيادة فاعلية نظام عدم الانتشار في منع التكنولوجيا النووية وتطويرها لاغراض غير سلمية، ما يجعل من التزام نظام الضمانات الشاملة، حجر الزاوية لنظام التحقق الدولي في مجال عدم الانتشار والذي يسهم والبروتوكول الإضافي ذو الطابع الطوعي في تحقيق أهداف المعاهدة.

تعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية الهيئة الوحيدة المعنيّة بالتحقق مع الحفاظ على الحق الأصيل غير القابل للتصرف للدول الأعضاء، وفقا للمادة الرابعة من المعاهدة فيما يتعلق بالاستخدامات السلمية ورفض أي محاولات لفرض شروط أو قيود عليها.

ويمثل انضمام جميع الدول العربية للمعاهدة واخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة دليلا على التزامها نزع السلاح وعدم الانتشار النووي.

مصداقية المعاهدة تقوم على التوازن بين ركائزها الثلاثة من ناحية وتحقيق عالميتها من ناحية أخرى.

يتعيّن التذكير بأنه أمكن التوصل إلى هذه المعاهدة استنادا لصفقة تلزم الدول النووية التخلص من أسلحتها في مقابل التزام الدول الأخرى عدم السعي لامتلاك هذه الأسلحة.

وتلحظ المجموعة العربية أن الدول النووية لم تنفّذ التزامها في وضع إطار زمني لنزع السلاح وعليه تعرب عن بالغ قلقها من محاولات بعض الدول النووية إعادة تفسير التزاماتها وفقا للمادة السادسة وربط تنفيذها بشروط مسبقة.

وتؤكد المجموعة أن استمرار الدول النووية في تبني عقائد أمنية وعسكرية تتيح استخدام الأسلحة النووية وتطويرها يتعارض مع المعاهدة.

وعليه تدعو المجموعة العربية إلى تبني صكوك دولية ملزمة تمنح الدول غير النووية ضمانات أمنية غير مشروطة بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضدها من قبل الدول النووية.

يواجه نظام عدم الانتشار عددا من التحديات، منها؛ غياب الجهود لتحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتكرار حالات عدم الامتثال لأحكام معاهدة عدم الانتشار وغياب التوازن بين نظم الضمانات المطبقة على أطراف المعاهدة وبين تلك المطبقة على غير الأطراف.

وتشير المجموعة هنا، إلى أن عدم انضمام إسرائيل إلى المعاهدة يحرم الوكالة الدولية من استخدام أي آليات شاملة للتحقق من طبيعة برنامجها النووي.

تؤكد المجموعة العربية؛ أهمية قيام الدول الأطراف لاسيما النووية ببذل جهود لتحقيق عالمية المعاهدة، وفرض حظر على نقل المواد والتكنولوجيا النووية إلى الدول غير الأطراف في المعاهدة، ورفض إضفاء صفة المشروعية على الوضع النووي لتلك الدول.

وتؤكد على ضرورة وقف التعاون الفني مع الدول غير الأطراف بالمعاهدة لاسيما إسرائيل لحين انضمامها كدول غير نووية إلى المعاهدة وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشامل.

وتؤكد أهمية تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق بصورة مهنية ومحايدة مع دعوة الدول التي تثار تساؤلات بشأن برامجها النووية إلى التعاون بشكل كامل مع الوكالة وتعزيز الثقة في سلمية برامجها، ومراعاة أن إقامة المنطقة الخالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط قد تستدعي تطبيق نظام تحقق إقليمي أكثر صرامة من نظام التحقق الدولي الراهن مع الإقرار بأولوية تحقيق عالمية المعاهدة.

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في تدعيم منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، والمسؤولية الخاصة للدول النووية والدول التي لم تنضم لمعاهدة عدم الانتشار في تعزيز الجهود لتحقيق عالمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتيسير دخولها حيز التنفيذ.

سلّم المجتمع الدولي بأهمية إقامة المناطق الخالية في جميع أنحاء العالم، لتوطيد نظام عدم الانتشار ونزع السلاح، وتؤكد المجموعة العربية أن مسؤولية إنشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط هي مسؤولية جماعية، وأن قرار العام 1995 الخاص بالشرق الأوسط، جزء لا يتجزأ من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة وتشدد أن قرار عام 1995 يعد ساريا لحين تنفيذه وتحقيق أهدافه بشكل كامل.

وتأسف المجموعة لعدم عقد مؤتمر العام 2012 فإن المجموعة تعيد رفضها لأي مزاعم تدفع بأن المحافل متعددة الأطراف لا تعد مناسبة لتنفيذ القرار 1995 أو وضع شروط مسبقة لتنفيذه.

وفي هذا السياق تود المجموعة العربية التذكير باعتماد الجمعية العامة الخاص بتكليف السكرتير العام بعقد مؤتمر للتفاوض على معاهدة ملزمة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط بتوافق الأراء والإرادة الحرة للدول الأعضاء، على أن يكون قرار 1995 مرجعية المؤتمر.

وترحب المجموعة العربية بانعقاد الدورة الأولى للمؤتمر في تشرين الثاني 2019، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، والدورة الثانية بتشرين الثاني 2021، برئاسة الكويت بمشاركة جميع الأطراف المدعوة للمؤتمر ما عدا إسرائيل.

وتحث المجموعة جميع الأطراف على المشاركة البناءة في المؤتمر للتوصل إلى معاهدة ملزمة المنطقة الخالية، وتطالب المجموعة مؤتمر المراجعة العاشرة بدعم جميع المساعي لتنفيذ القرار 1995 بما في ذلك عبر المؤتمر الأممي.

فيما يتعلق بالاستخدامات السلمية، تتطلع الدول العربية إلى تطوير برامج الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، لتحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير التشريعات الوطنية، وتأسيس قاعدة علمية وبحثية خطوة نحو تعاون عربي مشترك في هذا المجال.

وتؤكد المجموعة أهمية برامج التعاون الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأهمية توفير الموارد المالية لها، وأهمية الشفافية والالتزام بمعايير الأمن والأمان النوويين، وهذان يظلان مسؤولية الدول، وتشدد على أهمية التعاون الدولي ضمن الوكالة الدولية والاتفاقات الدولية ذات الصلة بالأمان النووي.

وتدعو الدول التي تشغّل مفاعلات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية للانضمام إلى هذه الاتفاقيات والاستفادة من خدمات التقييم التي تقدمها الوكالة الدولية وإشهار التقارير المتعلقة بخدمات التقييم.

وترفض المجموعة العربية تحميل الدول أي التزامات إضافية تحول دون استخدامها أو توظيفها للطاقة النووية السلمية وفقا لأحكام المعاهدة.