جراسا -

*هل عجزت الحكومة عن وقف تغول المدارس الخاصة على المواطنين ؟

كتب محرر الشؤون المحلية - وافقت وزارة التربية والتعليم، مع سبق الاصرار والترصد، على رفع رسوم (87) مدرسة خاصة، وعمّقت من مشكلتها القائمة، المثقلة بأعداد كبيرة من الطلاب في صفوف وأبنية مدرسية مزدحمة، في ظل غياب استراتيجية واضحة لقبول أعداد كبيرة قادمة من المدراس الخاصة الى المدارس الحكومية، نظرا لصعوبة الأحوال المعيشية للأردنيين وتدنى مستويات الدخل في ظل زيادة الأسعار والضرائب التي تحاصر الأردني!

التقديرات شبه الرسمية تقر بهجرة أعداد كبيرة من الطلاب من المدارس الخاصة الى الحكومية يضع التربية أمام خيارين أحلاهما مر، فالأول قيامها باستئجار مدارس خاصة لاستيعاب الطلاب الجدد، مثلما استأجرت الصحة مستشفيات من القطاع الخاص بسبب جائحة كوفيد 19، مع إغفال بناء مستشفيات متنقلة "خيم طبية ".

أما الخيار الثاني هو العودة الى استئجار مباني خاصة كمدارس لاستيعاب الطلاب الجدد والعبث بميزانية الوزارة غير الوارد بها مبالغ لاستئجار مباني جديدة، ما يعده بعض الخبراء، توجه نحو خصصت التعليم.

في المقابل فإن بعض المدارس الخاصة، تقدم الهدف المالي على الهدف التربوي بسبب أنها مشروعات خاصة وربحية باستثناء قلة من المدارس التي تقدم المحتوى بسبب أحوالها المالية المستقرة! ولكن تحول عدد من المدارس الخاصة إلى الاثراء الفاحش وعلى حساب المواطنين، أهالي وطلابا ومعلمين، وبالتالي باتت الوزارة غير قادرة على السيطرة على بعض هذه المدارس ومرت كثير من تعليمات الوزارة بعرض الحائط.

لم تقم الوزارة بواجبها تجاه المواطنين والوقوف في وجه مدارس خاصة التي كانت ترفع الأقساط وأسعار الكتب والزي والنقل بحجة واهية، فضلا عن الارباح المتأتية من وراء الانشطة اللامنهجية.

وزارة التربية، لم ترد على تساؤلات "جراسا"، وفضلت الصمت، رغم التواصل مع مسؤولين كبار ومن مستويات متعددة في الوزارة خلال الأسبوع الماضي، إلا أنها لاذت بالصمت.

ألى ذلك توقع الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات انتقال أعداد كبيرة من المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية، نظرا لصعوبة الأحوال المعيشية وتدني مستوى دخول الأردنيين، منوها إلى أن هذه الأرقام لم تقدر بعد! مضيفا، أن الوزارة مجبرة على فتح أبوابها أمام هؤلاء الطلاب لأن التعليم أساسي في الأردن.

وأكد الخبير التربوي، لـ "جراسا": أن المدارس الخاصة تقدم الهدف التجاري على التربوي وليس مطلوبا منها العمل في ظل خسائر، ولأن المدارس الخاصة مشروعات استثمارية والهدف لها الربح ولكن هناك مدارس خاصة "راقية" لأن أحوالها المالية مستقرة ولكن بالمقابل هناك مدارس أخرى متوسطة لا تستطيع إلا أن تركز على الأبعاد المالية.

وأوضح أن انتقال أعداد كبيرة للطلاب يزيد ويعمّق مشكلة التربية بسبب الأعداد الكبيرة في المدارس الحكومية والصفوف مزدحمة والأبنية مكتظة.

يذكر أن عدد المدارس ورياض الأطفال المرخصة بالمملكة بلغت نحو (3389) مدرسة وروضة خاصة في مختلف أنحاء المملكة.