جراسا -

طالب المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بضرورة مواصلة الجهود وبالتعاون مع جميع الأطراف، من أجل اعتماد التأمين الصحي للعاملين والمتقاعدين من المشتركين بمظلة الضمان الاجتماعي، وإقراره بالشكل الذي يسهم بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعمال، سيما من لا يتوفر لهم أي نظام تأمين صحي في المنشآت التي يعملون فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع المؤتمر التاسع، الذي عقد اليوم للدورة النقابية (2022-2027) بحضور ممثلي النقابات العمالية الـ 17 الأعضاء بالاتحاد، وممثلين عن وزارة العمل ومنظمات دولية ومؤسسات المجتمع المدني.

كما وطالب المؤتمر، برفع الحد الأدنى للأجور كي يتواءم مع الارتفاع المستمر في معدلات التضخم وتآكل الأجور الذي يعاني منه العمال، مؤكدًا أهمية تعديل قانون العمل بما يكفل الأمن الوظيفي ويحقق الاستقرار للعمال، وتشديد الرقابة على عمليات تسريح العمالة، والحد من عقود “شراء الخدمات” التي تهدد الاستقرار الوظيفي وفيها تجاوز على حقوقهم المكفولة.

وشدد المؤتمر، على تكثيف الجهود في المرحلة القادمة من أجل تحسين شروط العمل وظروفه وتحقيق مكتسبات جديدة للعمال من خلال الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها النقابات مع أصحاب العمل في شتى القطاعات والمنشآت الاقتصادية، والعمل على توسيع دائرة التنظيم النقابي لتشمل قطاعات عمالية جديدة، كي تستفيد من الاتفاقيات الجماعية، وما تتضمنه من تحسين على شروط العمل وتحقيق مكتسبات ومزايا إضافية.

وأوصى المؤتمر، بافتتاح مركز لتأهيل وتدريب النقابيين يستفيد منه العمالُ المنتسبون للنقابات العمالية بهدف التوعية والتثقيف بالحقوق العمالية وأساسيات العمل النقابي، إلى جانب تعزيز معايير العمل اللائق بما ينسجم مع التشريعات المحلية والدولية كالأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية والتنظيم النقابي، وإزالة كافة أشكال التمييز والعنف ضمن بيئة العمل .

وأكد المؤتمر، ضرورة إدامة التعاون والتنسيق مع الشركاء الداعمين من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، وفتح آفاق جديدة من شأنها توفير برامج ومشاريع تنهض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للعمال، مشيرا، إلى أهمية العمل على تعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين وتفعيل الشراكة التي تجمع العمال مع أصحاب العمل ضمن معادلة الإنتاج، بهدف توفير أساس متين لخلق علاقات عمل مستقرة تحمي عجلة الإنتاج وتحقق مصالح الطرفين.

وبيّن المؤتمر، أن زيادة انخراط المرأة في سوق العمل ورفع مشاركتها الاقتصادية وإزالة المعيقات التي تعترض طريقها؛ يتطلب توفير بيئة عمل لائقة لها ومناسبة لاحتياجاتها، مطالبًا بتعزيز حضور الاتحاد والمنظمات العمالية في شتى المحافل الوطنية ذات العلاقة بسوق العمل والاقتصاد الوطني، وذلك لتقديم وجهة نظر نقابية تأخذ بعين الاعتبار التأثيرات السلبية على شريحة العمال، وتخدم مصالحهم وتحافظ على حقوقهم.

وجدد المؤتمر العام انتخاب مازن المعايطة رئيسًا للاتحاد، وخالد الفناطسة نائبًا للرئيس، كما شكّل عند بداية انعقاده اللجان المنبثقة عنه وعددها خمسة، هي التنظيمية، اعتماد العضوية، الصياغة، المرأة العاملة، العلاقات العامة. وأقرّ التقريرين المالي والإداري عن الدورة النقابية السابقة، وتعديلات على النظام الموحد للنقابات العمالية شملت المواد (1- الفقرة ب، 43، 45، 47، 53، 60). إلى جانب تعديل المادة 23 (الفقرة ك) من النظام الداخلي للاتحاد، كما أقر محاور خطة العمل المستقبلية للدورة النقابية.