جراسا -

كشف مصدر قضائي مسؤول ان الادعاء العام قد حول 27 قضية لشركات صغيرة وهمية حصلت عليها من الضمان الاجتماعي وفق قرارات الدفاع اثناء جائحة كورونا.

وبين المصدر القضائي أن هؤلاء قد تحايلوا على اوامر الدفاع والضمان الاجتماعي واخذوا اموالا على مؤسسات وهمية ومنها مخابز وبقالات وغيرها من المشاريع الصغيرة ومنهم من كرر هذا الاحتيال.

واضاف ان هذه القضايا قد وردت من جهة رقابية محاسبية وبعد التدقيق فيها تم تحويل 27 متهما الى محكمة الجنايات الصغرى في قصر العدل بتهمة الاحتيال بعد ان حصلوا على ملايين الدنانير دون وجه حق.

وفي نفس السياق بين مصدر مطلع ان قرار الدفاع قد سمح بمنح المساعدات المالية للشركات المتضررة اثناء الجائحة حيث كانت المساعدات على شكل قروض ومساعدات غير مستردة مبينا انه يتوقع ان قيمة المبالغ التي منحت كقروض مستردة او غير مستردة 80 مليون دينار وكانت عملية الدفع لهؤلاء تحتاج الى رقابة ودراسات دقيقة لمعرفة مستحقي هذه المبالغ متوقعا ان تكون عشرات الملايين قد ذهبت لمشاريع وهمية او غير مستحقة المساعدة انذاك.

وجاء أمر الدفاع رقم 6 في 8 نيسان لتقليل الآثار الاقتصادية السلبية على المشغلين وشركات القطاع الخاص والعاملين فيها في ظل حظر التجول المفروض لحماية الأردنيين، ولتمكين الاقتصاد من استعادة عافيته بعد انتهاء الأزمة الحالية، وحماية حقوق العمال وأجورهم.