جراسا -

خاص - محرر الشؤون البرلمانية - استهجن أردنيون عزلهم عما جرى أمس في اجتماع النواب مع الحكومة ، وسط تساؤلات طرحت الى متى يستمر مسلسل تغييب الشعب عن حقيقة ما يدور ، في جلسة خصصت لطرح همومه ، إلا أن قرار منع الإعلام من حضورها أثار الكثير من علامات الإستفهام.

المتتبع أمس لمقابلات النواب ، والتسريبات التي خرجت عقب الإجتماع ، حتى تصريحات الحكومة ذاتها ، أظهرت بما لا يدع مجالا للشك بأن ما تم بحثه خلال الإجتماع كان مجرد احتياجات وملفات خاصة بين النواب والحكومة ، أي لم تكن قضايا الوطن الحيوية الهامة حاضرة في الإجتماع ، ما يعني إمعان كلا الطرفين في تعميق استحداث المسرحيات الهادفة الى تعمد تغييب الرأي العام والشعب.

وفي النتيجة وبعد متابعة ما تسرب من الاجتماع ، تبين أنه كان مجرد مضعية للوقت .

الدورة الإستثنائية المعقودة حاليا لمجلس الأمة خصصت لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية واستثمارية ، لكن وخلال الجلسة الأولى منها أطلق نواب الاتهامات على بعض الوزراء الحاليين ، والسابقين ، ما حدا الوزراء للرد عليها ، حيث وخلال الجلسة شبه نائب أحد الوزراء بالخائن كتشبيه بباسم عوض الله ، ليرد الوزير المعني بتصريحات أشار فيها أن هذا النائب شن هجومه على إثر وقف الوزير إجراءات بيع قطعة أرض تملكها الدولة لصالح شقيق النائب المشار اليه.

وعلى الصعيد الآخر ، رد وزير سابق على اتهامات نائب له في القضية المتعلقة بتصاريح العمل ، بالقول أن هذا النائب كان له مصلحة خاصة وتم منعها لمخالفتها القوانين ، ما يوحي أن الإجتماع من الأصل تم الاتفاق على عقده لطرح القضايا الخاصة بين النواب والحكومة ، وبالتالي أخرجت قضايا الوطن الهامة منه بطريقة سلبية وبتوافق الطرفين.

مازال الشارع الأردني يطالب بإقالة الحكومة والنواب معا ، لاستمرارهما بنفس المنهج والبعد عن معالجة هموم الوطن والمواطن ، والاتجاه نحو المصالح الخاصة ، ما يبعث رسالة الى صاحب القرار بأن يضع حدا لعمر البرلمان خصوصا بعد إنجاز منظومة الإصلاحات السياسية التي أفضت الى قانون انتخاب جديد .