جراسا -

خاص - علمت "جراسا" ان الحكومة قررت "فرملة" طلب مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، مؤكدة عدم وجود قرارات جديدة فيما يخص مخاطبته دائرة الجمارك العامة والتي تحدث بها خلال زيارة قام بها لنقابة الصيادلة ولقاء نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة، لمنع الاردنيين من إدخال أي كمية من الأدوية عبر الموانئ البرية الحدودية والبحرية والجوية، إلا بمُوافقة مسبقة من مؤسّسته.

واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال، فيصل الشبول، لـ"جراسا" أنه لا جديد بشأن إدخال الأدوية عبر المعابر الحدودية بحيث ستقوم الجهات المختصة بمنع دخول الكميات المعدة للمتاجرة والسماح للأدوية ذات الاستخدام الشخصي، بسبب وجود كميات كبيرة في الصيدليات من الأدوية ، دخلت بطريقة خارج نطاق الاستيراد الطبي.

وبنفس الإطار ، أكد  مسؤول حكومي آخر ، أن  فرملة الحكومة لقرار مهيدات جاء بسبب التبعات القانونية والإدارية والاجتماعية إضافة لوجود أبعاد لها علاقة بالسياحة العلاجية، خصوصا أن  صانع القراريمكنه  التفريق بين تهريب الدواء والعلاج لأجل المتاجرة به وبين كميات الدواء الخاصة بمريض، ويسهل التفريق بين الحالتين.

وكان مدير عام دائرة الجمارك، اللواء جلال القضاة،  صرح سابقا لـ"جراسا": لم يصلني لغاية اللحظة أي قرار من مجلس الوزراء، فيما يخص منع دخول الأدوية عبر المعابر الحدودية والقادمة من أي دولة مشيرا إلى ان الدائرة تقوم بعملها كالمعتاد، مشددا على ان الدائرة تتعامل مع البضائع الداخلة الى البلاد عبر المعابر بشكل طبيعي بحيث تفرق بين الكميات التجارية وبين الكميات للاستخدام الشخصي سواء كانت البضائع ادوية او غيرها ، منوها الى أن الجمارك تأخذ  الرأي الفني للغذاء والدواء فيما يخص  صلاحية الأدوية  أو هل هو دواء أوغذاء مسجل عالميا أو غير مسجل أو فيه كميات مخدرة غير مسموح بها وهكذا.

وأثار إعلان  مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، أنه قام بمخاطبته دائرة الجمارك العامة خلال زيارة قام بها لنقابة الصيادلة ولقاء نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة، لمنع الاردنيين من إدخال أي كمية من الأدوية عبر الموانئ البرية الحدودية والبحرية والجوية، إلا بمُوافقة مسبقة من مؤسّسته، احتجاجات  شعبية ، ما فتح الباب على مصراعيه أمام موجة جديدة من الاحتقان الشعبي، واصطناع أزمة بتنفيذ الحكومة.

لو نُفذ قرار مهيدات، كما هو، لوضع المواطن تحت رحمة تجار الأدوية، مع سبق الإصرار والترصد، رغم أوامر عليا سابقة تفيد بمراجعة أسعار الدواء لأنها من أعلى الأسعار في المنطقة والعالم، كما جاء القرار ولم يدرس التبعات القانونية والإدارية والاجتماعية والأبعاد التي لها علاقة بالسياحة العلاجية.

طلب مدير الغذاء والدواء التي يرأس مجلس ادارتها وزير الصحة فراس هواري، لم يوضح الأسباب الموجبة له ، ما أثار  غضب أصحاب الأمراض  المزمنة الذين يجلبون أدوية قليلة عن طريق زياراتهم أو  أقارب لهم لمصر وتركيا أو  الإمارات  التي تشهد انخفاضا لأسعار الأدوية ، وأن علاجاتهم الشخصية لا تشكل تجارة للأدوية ولا تؤثر على مستودعات الدواء واستهجنوا القرار الذي يعد محاباة لتجار الأدوية ، وإجبار المواطنين على شراء الدواء بالتسعيرة المحلية وهي الأعلى بالإقليم في ظل ضعف القدرة الشرائية للدينار واهتراء جيوب المواطنين.

يذكر ان "جراسا" حاولت الاتصال مع مدير عام الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات للاستيضاح حول طلبه من الجمارك بمنع ادخال الادوية، عدة مرات ، الا انها لم تفلح بسبب البيروقراطية الرسمية المعهودة.