جراسا -

تعيش تونس، اليوم الإثنين، على وقع تنظيم الاستفتاء على الدستور الجديد، ويتزامن يوم الاستفتاء 25 يوليو / تموز، مع ذكرى إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية في تونس، وخلع الملك محمد الأمين باى، واختيار الحبيب بورقيبة كأول رئيس للجمهورية.. وترى الدوائر السياسية في تونس أنه ربما كان مقصودا من الرئيس قيس سعيد اختيار يوم 25 يوليو العام الماضي لإعلان تدابير استثنائية بإقالة الحكومة وتجميد مجلس النواب، ثم اختيار نفس التاريخ موعدا للاستفتاء، باعتبار إنه في هذا اليوم، ذكرى إعلان الجمهورية قبل 65 عاما، سوف يقرر التونسيون مستقبل الجمهورية الجديدة في وطنهم.

حرب «التيار الإسلامي السياسي» ضد الدستور الجديد
ويواجه الرئيس التونسي، ومشروع الدستور الجديد (دستور الجمهورية الجديدة) حربا شرسة من «لوبيات » الفساد السياسي والمالي ـ بحسب تعبير الدوائر السياسية في تونس.. ومعهم تيار الإسلام السياسي ممثلا في حركة النهضة الإخوانية وحلفائها، وباستخدام كافة الوسائل، لإجهاض مشروع الدستور الجديد و«هزيمة الرئيس قيس سعيد»!! ويرى مراقبون في تونس، أن المجتمع ينقسم اليوم إلى 3 مجموعات كبرى: مجموعة تساند وتدعم الرئيس قيس سعيد، وتوافق على الدستور، ليجهز الرئيس في تقديرهم على حركة النهضة وحلفائها والمؤلفة قلوبهم عليها.. ومجموعة ثانية تقاطع الصناديق لأن الدستور في تقديرها غير شرعي وهو امتداد لما عبروا عنه بالانقلاب في 25 يوليو/ تموز 2021.. ومجموعة ثالثة ستقول لا!!

القضاء على دولة العائلة الواحدة
ومن جانبه قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال كلمة له بعد الاستفتاء على الدستور التونسي، إنه يجب إدخال التعددية السياسية الوطنية وليست الحزبية التى تسعى لمصلحتها، فهناك أحزاب أصبحت لوبي داخل الدولة تسعى لاستغلال موارد الدولة وتسخيرها لمصلحتهم فقط، مؤكدا أن تونس مرت بفترة عصيبة في إبان فترة حكم الإخوان وتحولت إلى دولة الحزب الواحد، فالوزراء هم أعضاء في الحزب، ورئيس الدولة هو رئيس الحزب.

وأوضح الرئيس سعيد، أن فترة الحزب الواحد أنتهت فى تونس، وعلى الجميع أن يعرف بأن الشعوب أصبحت تستنبط وسائل جديدة للحكم، موجها رسالة للشعب التونسي، والذي وعد فيها شعبه بمواجهة الفساد المستشري فى كافة مفاصل وخزائن الدولة والقضاء عليه، والقضاء على دولة العائلة، وهناك حقوق فى تونس والعالم غير قابلة للتفاوض وهي الحقوق التعليمية والصحية والسياسية فى الاختيار الحر.


أكثر من 9 ملايين ناخب و11 ألف مركز اقتراع
ويصوِّت التونسيون،، في استفتاء حول مشروع دستور جديد، من خلال أكثر من 11 ألف مركز اقتراع ،وسط ترقب وإجراءات أمنية مشددة.. وبحسب هيئة الانتخابات، فقد تم تسجيل أكثر من 9،296،000 ناخب بشكل طوعي أو تلقائي للمشاركة في الاستفتاء..

وتعتبر نسبة المشاركة هي الرهان الأبرز في هذا الاستفتاء الذي لا يتطلب حدًّا أدنى من المشاركة.
استفتاء حول الهوية التونسية


ويرى المحلل والخبير الفرنسي في الشأن العربي، ميشال كامو، أن مشروع الدستور التونسي الجديد يمثل استفتاء حول الهوية التونسية، أو بمعنى آخر تسوية بين الانتماء العربي الإسلامي ومشروع حداثي يتماشى مع العصر.. مشيرا إلى ما وصفه بـ«التوجه القومي العربي لقيس سعيد».

ويؤكد الخبير الفرنسي، أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، يتمتع بالذكاء، ويرغب بمشروعه هذا الابتعاد عن دستور مستمد من التشريعات الفرنسية، وهو الرجل الذي يحمل في شخصيته الكثير من التناقضات.
إعطاء روح جديدة للثورة التونسية


ويسعى قيس سعيد بالدستور الجديد ،حسب تحليل ميشال كامو، بإعطاء روح جديدة للثورة التونسية، لأن الثورة التونسية لم تحقق بعد أهدافها ،وشدد «كامو» في مقابلته مع صحيفة لوموند الفرنسية، على تطلعات الشباب والنخبة في تونس على مواصلة التغيير في تونس والسعي إلى الحرية والعيش في ديمقراطية حقيقية سواء اتفقوا أو اختلفوا مع دستور قيس سعيد الجديد.