جراسا -

انطلقت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة- فعاليات الاجتماع الثانى للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتى تضم كل من مصر والإمارات والأردن حيث ترأس اللجنة وزراء الصناعة بالدول الثلاث وهم وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية و سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي.

وقد شهدت الإجتماعات الإعلان عن انضمام دولة البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية إلى جانب الدول الثلاث المؤسسة للشراكة، وذلك بحضور زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين.

و اعتمدت اللجنة العليا التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية والتى عقدت على مدى يومين بالقاهرة بمشاركة الشركات العاملة فى مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية، حيث أعدت قائمة بـ87 مشروعاً مقترحاً فى القطاعات المستهدفة ومن بينها 12 مشروعاً مؤهلا للدخول فى مرحلة دراسات الجدوى فى قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى بإستثمارات مبدئية قدرها 3.4 مليار دولار، مع التركيز فى المرحلة القادمة على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس.

وقدمت امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين رئيس اللجنة التنفيذية عن الجانب الأردني دانا الزعبي اهم ما توصلت اليه اللجنة بخصوص المشاريع المتعلقة بقطاع المنتجات الدوائية والممكنات الخاصة بتحقيق نجاحات المشاريع الى جانب تقديم المشاريع الخاصة لقطاعات الزراعة والاسمدة والاغذية .

وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لكل من (الإمارات ومصر والأردن) 30% من مساهمة قطاع الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي عام 2019، وصلت القيمة الإجمالية لصادراتها الصناعية إلى 65 مليار دولار، فيما يبلغ إجمالي عدد السكان في هذه الدول 122 مليون نسمة يمثلون 27% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينهم 49% من الشباب دون سن 24 عاما.

ووصلت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، ومصر، والأردن إلى151 مليار دولار خلال الفترة 2016-2020، كما تصل قيمة الصادرات الإجمالية إلى دول العالم من هذه الدول إلى 433 مليار دولار كما في عام 2019.

وبلغت قيمة الواردات 399 مليار دولار تقريباً، ومبادرات واستراتيجيات داعمة للقطاع الصناعي، وبنية متطورة في مجال الخدمات، والنقل، والشحن، وتوفر المواد الخام، والخبرات، ورؤوس الأموال، والمناطق الصناعية، في ظل قوانين وتشريعات تدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.