جراسا -

خاص - أظهر البحث في سجلات هيئة الأوراق المالية الإلكترونية الذي نفذته "جراسا"، حول عدد الشركات التي سجلت أو  طرحت للاكتتاب العام منذ عام 2010 ولغاية 2020، معلومة تفيد، أنه  لم تطرح أي شركة للاكتتاب العام خلال هذه الفترة باستثناء تسجيل شركة البورصة في العام 2017، حيث قمنا بهذا العمل في محاولة لفهم ومعرفة ما هي التداعيات الاقتصادية على البلاد وما هي الأسباب الحقيقية التي أدت الى ذلك.

راجعنا سجل هيئة الأوراق المالية كل سنة بسنتها وكان يظهر لنا "لم تطرح أي شركة للاكتتاب العام العام 2010 وهكذا لغاية 2020 " وفي المقابل تحدثت "جراسا" مع  مسؤول العلاقات العامة في هيئة الأوراق المالية حسين حمادنة، الذي نفى المعلومة وأكد  على طرح شركات للاكتتاب العام كل عام!

إلى ذلك وبنفس السياق، أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش، أنه  لم تطرح أي شركة للاكتتاب العام "عدم تسجيل أي شركة " منذ 2010 ولغاية العام 2020 باستثناء تسجيل شركة البورصة في العام 2017، ما يعني عدم طرح أسهم شركات للاكتتاب العام وعدم وجود استثمارات جديدة بهذا القطاع في المملكة.

وذكر الخبير عايش لـ "جراسا" الأسباب التي تقف خلف هذه الظاهرة، وهي: إما ان تكون التجربة التي مرت بها المملكة في الفترة من 2004 ولغاية 2009، فترة غنية لطرح شركات للاكتتاب العام وتسويقها على نطاق واسع ومعظم الناس أقبلوا على الاكتتاب بالنظر للفائدة المتأتية جراء بيع الأسهم والمتاجرة فيها من قبل صغار المتاجرين، الذي كان مجديا في حينه، ما انعكس تأثير الازمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم 2010 على المملكة التي أثرت على النشاط الاستثماري ومعادلات النمو الاقتصادي المستمرة لغاية اللحظة.

ويستدرك الخبير الاقتصادي، من بين الأسباب تأثير الربيع العربي على المملكة والذي أدى الى مباغتة النشاط الاستثماري ونزع الثقة بالمستقبل الاقتصادي، مربوطا بالخسائر الاقتصادية خلال الربيع العربي ونتائجه التي أثرت على الاقتصاد اعتبارا من 2017/2018، وبدأ التراجع واضحا.

وزاد في  حديثه  لـ "جراسا": تراجع الاستثمار على النحو الاتي، ففي العام 2021 بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 441 مليون دينار أردني وفي عام 2020 بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 540 مليون دينار فيما بلغ عام 2019 حجم الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 630 مليون دينار أردني ، مربوطا بأداء اقتصادي مرتبك من حيث إجراءات التعامل مع الأسهم وتراكم الخسائر الكبيرة لمعظم من تعامل بالأسهم او بالاكتتاب العام إضافة الى الفساد الكبير الذي ظهر من قبل إدارات الشركات.

ونوه الى ان التراجع، ترافق ذلك منذ العام 2010 مع طرح شركات كبرى أسهمها للاكتتاب الداخلي بزيادة رأسمالها ما أدى الى امتصاص السيولة، أو مع حالات اكتتاب سابقة في سنوات سابقة بدون نشاط حقيقي أو  وجود فرصة استثمارية، ما أطلق عليه "الشركات الوهمية “آنذاك، من خلال الحصول على الأرباح بالمتاجرة بالأسهم خصوصا من قبل الذين استهوتهم فكرة الربح السريع عبر الشركات "الفاسدة" التي أضاع الناس فيها أموالهم ، ثم دخول السوق في فوضى عارمة لان احتياجات السوق غير موجودة.

ويضيف :"كما تحولت الاستثمارات الجديدة نحو الخصخصة بمعنى جزء من هذه الاستثمارات حلت محل طرح اكتتابات جديدة، التي عمقت ازمة البطالة للتقليل من الكلف المالية لدى مؤسسات خضعت للخصخصة".

بالمقابل، لم تقم الحكومات السابقة ولا الحكومة الحالية، بحسب عايش، بتقييم الاحتياجات الاستثمارية، كما لم تعد الفرصة الاستثمارية، واضحة، بحيث لا تسويق لاستثمارات جديدة ولم تقم الحكومة بتقييم التجربة الاستثمارية السابقة، وهو أمر سلبي ويجب تصحيحه حيث كانت ردت فعل الناس عبر النأي  بالنفس عن الاستثمار بالأسهم، ما أدى الى زيادة نسب البطالة كما ساهمت القوانين والأنظمة وفرض الرسوم على الأسهم والمخاوف المستقبلية من قبل الناس خصوصا بعد قرارات البنوك القاضي بوقف قروض لغايات المتاجرة بالأسهم أو المنح بالحدود الدنيا وقيام بنوك بالمتاجرة بالأسهم إضافة إلى التغييرات على أداء البورصة نفسها منها التسويات والإجراءات لمدة شهرين على فترات السداد وثلاثة بدون ضمانات للوفاء بالالتزامات وبالتالي يعد أحد المشاكل التي تواجه سوق الأسهم في البلاد.

وقال: مازلنا ندير الإقتصاد الأردني بالإدارة التقليدية التي لا تلاحظ التغيير الذي طرأ  على المستثمرين الذين طوروا من أدواتهم ونوعوا بخياراتهم وأهدافهم  واستراتيجياتهم واستخدموا التكنولوجيا بالطرق الفضلى.

ويؤكد الخبير الاقتصادي عايش: على أن الحقيقة مازال كثير من المستثمرين يواجهون اتهامات بالاستئثار بموارد البلد وهذا يعطي صورة سلبية ولا يوجد هناك توجه للسير بالاستثمارات نحو الجدية والانفتاح والشفافية والنزاهة وما زالت الاحتكارات قائمة في بعض القطاعات ومنها ملف الطاقة .