لا يمكن لأحد أن يتخيل شعور ذاك المدير العام الذي يجلس على عرش عاجي في مكتبه ويمنع اقتراب العملاء منه لكننا نشعر بالمواطن الذي تغلق في وجهه كل السبل في الحصول على حقه ولو كان أقل قليلا واول مبدأ يصطدم به المراجع في دوائر بعض شركات التأمين هو مبدأ حسن النية وقد نقبل على مضض تصرف الموظف لكن ان يصل الحال إلى الاستهتار من بعض مدراء التأمين فتلك كارثة فقبل مدة كتبت عن حادث حصل في ٢٠١٥ تقاعس الموظف فيه وكان لحادث مركبتين المتسبب فيه مؤمن ضد الغير حسب الأصول و المتضرر مؤمن شاملا في شركة أخرى وتم تصليح المركبة المتضررة على تأمينها الشامل والتقصير هو عدم بحث ألم ظف بصورة كاملة عن شركة تأمين المتسبب ليتم مطالبتها بتكلفة الحادث واستسهل الأمر وحولها للدائرة القانونية فتم الحكم على المتسبب قطعيا وفي سنة ٢٠٢٢ تم الكشف عن شركة التأمين المتسبب بتاريخ الحادث ودفعت ما تم طلبه وبقيت الغرامات والفوائد معلقة في رقبة المؤمن له ولم يتم مطالبة الشركة المتسببة بها ورغم المراجعات لدائرة الشكاوي في البنك المركزي الذي عجز عن ثني الشركة عن مطالبتها للمواطن رغما عن وضوح اهمال موظفهم لكن الدائرة القانونية أصرت بقوة ويوجد حجز على مركبته لوجود قرار تنفيذ عليها ومن المفروض أن يكون المحامي ممثلا للعدالة والأمانة في عمله الذي سيحاسب عليه أمام رب المدراء ومجالس الإدارة والعالمين اجمع والان نأتي لعنوان المقال حيث ان المواطن لم يستطيع ولمرتين مقابلة المدير العام بعد انتظار طويل وفي الاخر تأتي مديرة المكتب لتخبره عليه مراجعة الدائرة القانونية فكيف يقبل هذا المدير العام او الرئيس التنفيذي هذا الظلم وهل ستزيد أرباحك زورا وظلما وبهتانا من الف دينار تأخذها من فم أولاده ليتم التصفيق لكم بالبطولة والشجاعه ولا تتحجج بقرار حكم فالقاضي يحكم بالاوراق ولايعلم الغيب واقولها لفخامة الرئيس التنفيذي مهما فعلتم لن تصلو إلى مكانة الملياردير الاسطورة عدنان الخاشقجي الذي افلس بعد غنى فاق كل التخيلات بسبب دعوة عامل طرده ظلما وهنا اطلب من البنك المركزي ممثلا بادارة التأمين بحث هذا الموضوع جديا وبذل الجهود ومعاقبة الموظف ومنعهم بالتصريحات وعمل لقاءات عن التأمين لانه سيتم احراجهم أمام وسائل الإعلام وقد يساء إلى القطاع بالاستفسار عن هذه القضية وقد يتم جعلها قضية رأي عام لأنها تثبت أن سبب فقدان الثقة بين المواطن والشركات هم الموظفين وليس المواطن كما يدعون ولدت جد خسائر حقيقية .
وهل ياترى يقبل مجلس إدارة الشركة بهذا التصرف الذي لايليق بهذا القطاع .