جراسا -

تُظهر إحصائيات غرفة تجارة اربد أن 500 محل تجاري في المدينة أغلقت أبوابها منذ بداية العام الحالي، بعد عجزها عن الايفاء بالتزاماتها الشهرية، فيما تشير التوقعات بأن يشهد القطاع التجاري مزيدا من الاغلاقات، اذا ما استمرت حالة الركود في غير موعدها.

في المقابل، تكشف ارقام بلدية اربد الكبرى أن أكثر من 11 ألف منشأة ومحل تجاري، من أصل 18 ألف محل في إربد، لم تقم بالترخيص حتى الآن، وان هذه المحال باتت عرضة للإغلاق بعد ان تم انذارها.

هذه الارقام كانت ولغاية منتصف العام الحالي غير مقلقة، على اعتبار ان تصويب أوضاع المحال عادة كان يعتمد على المواسم وأهمها (عيدا الفطر والاضحى) يتبعهما موسم الصيف وعودة المغتربين.

مع انتهاء العيدين ودخول موسم الصيف، ما تزال الاوضاع تسير على عكس المأمول منها، فيما غالبية التجار في مختلف القطاعات بدأوا يشعرون بخيبة أمل قد تكون مقدمة لحالة من القلق العام على مصير نشاطاتهم التجارية.

يقول تجار في مدينة اربد، “الأوضاع صعبة جدا، وكنا نعول على عيد الاضحى الاخير لتحريك السوق وكسر حالة الركود”، مضيفين “العيد انتهى ودخل موسم الصيف وبدأنا نشاهد عودة تدريجية للمغتربين وما تزال حالة الركود هي السمة الغالبة على الاسواق”. شوارع شبه خالية، وهدوء يخيم على المكان، فيما اصحاب محال يجلسون بالساعات على الارصفة خارج محالهم يتبادلون همومهم، بعد ان ملوا من انتظار دخول الزبائن، مشهد لم تعهده اسواق مدينة اربد خاصة خلال فصل الصيف، في واقع يعكس حجم المشكلة ويفرض سناريو توالي اغلاق المحال”.

يقول صاحب محل تجاري للمواد التموينة في شارع الجامعة ايمن الغزاوي، إن حالة ركود تخيم على الاسواق منذ وقت طويل، مضيفا أن ما زاد من سوء الاوضاع عطلة الجامعات، خاصة وانه يعتمد في مبيعاته على دوام الطلبة بالجامعات.

وأشار إلى أن العديد من المحال التجارية أغلقت منذ بداية العام الحالي بسبب حالة الركود وهناك المزيد من المحال مهددة بالإغلاق، ما يدفع بعشرات الشباب مجددا الى دائرة البطالة.

وأضاف أن استمرار ثبات الرواتب خلال السنوات الماضية وارتفاع أسعار العديد من السلع دفع بالعديد من المواطنين إلى التقشف في عمليات الشراء والاقتصار على السلع الأساسية، وانعكس ذلك سلبا على الأسواق التجارية.

وقال  رئيس بلدية اربد الدكتور نبيل الكوفحي أن ” البلدية وجدت نفسها مضطرة لإنفاذ القانون والأنظمة والتعليمات اتساقا مع مفهوم العدالة القاضي بتطبيق القانون على الجميع”.

ووفق الكوفحي، فإن أكثر من 11 ألف منشأة ومحل تجاري، من أصل 18 ألف محل في إربد، لم تقم بالترخيص خلال الفترة الماضية، ما جعلها تحت طائلة الإغلاق، مبينا أن جميع هذه المنشآت جرى إنذارها رسميا قبل البدء بعملية الإغلاق.

يأتي ذلك في وقت بدأت فيه بلدية إربد بتنفيذ حملات مستمرة لإغلاق المحلات والمنشآت غير المرخصة بعد نفاد فترات الإمهال المتعاقبة التي منحتها البلدية للترخيص وانتهت مطلع الشهر الحالي.

وأضاف الكوفحي، أن البلدية اتخذت جميع السبل الرامية للتسهيل والتخفيف عن كاهل التجار باللجوء إلى تقسيط بدلات الترخيص المتراكمة منذ سنوات على العديد من المنشآت، مؤكدا أنها ستضطر آسفة لتطبيق القانون على الجميع من جهة وتحصيل ما لها من ذمم للإسهام برفع سوية مجموع الخدمات التي تقدمها في إطار الحقوق والواجبات.

ولفت إلى أن البلدية خاطبت غرفة التجارة والحاكمية الإدارية والأجهزة المعنية للمباشرة بتنفيذ إجراءات الإغلاق لجميع المحال غير المرخصة، لافتا إلى أنه بالإمكان تلافي الإغلاق في حال القيام بالترخيص ودفع الغرامات المستحقة.الغد