جراسا -

خاص - دقت جريمة الرمثا البشعة أمس التي راح ضحيتها طفلتان شقيقتان (9 و12 عاما) على يد والدهما، ناقوس الخطر مرة أخرى حول ضرورة تعديل قوانين وتعليمات حماية الأسرة ، خصوصًا بعد ادعاء الأم  المكلومة انها تقدمت بشكاوى سابقة من تخوفها على حياة أبنائها من والدهم: مريض وخرج من "السجن للتو"!

فكيف لرجل خرج من "السجن" للتو، ربطه بكفالة عدلية لحماية أطفاله ، ورغم شكوى من الأم ؟! فيجب مسائلة  كل السلسلة من الموظفين في مثل تلك الحالات! و"حتى لا تكون الأمراض  والإدمان والآفات الاجتماعية" حكما مخففا لجريمة بشعة، ما يستدعي ضرورة إعادة النظر ببعض الثغرات في التشريعات والتشدد بالتطبيق وتفعيل المسؤولية، ومحاسبة المسؤول المقصر عن تقصيره بحيث يتم التعامل مع مثل تلك القضايا بمنتهى الجدية وبعيدا عن الروتين والاستهتار، خاصة في القضايا التي تؤشر الى خطورة، قد يرتكبها ذويهم ممن لديهم سجلات جرمية سابقة في الادمان والامراض نفسية.

تؤشر تلك الجرائم إلى "تدني المسؤولية تجاه القضايا الخطيرة التي دخلت مجتمعنا الأردني ومنها، جريمة الرمثا الطازجة وقبلها جريمة طبربور - الشاب الذي جز رقبة والدته لأنه يتعاطى المخدرات – وغيرها من الجرائم الفظيعة والبشعة التي ارتكبها أصحابها بحق أسرهم وهم تحت تأثير الإدمان أو سلوك غير سليم وقد يكونوا عادوا للتو إلى  منازلهم بعدما قدموا شكاوى للجهات المختصة وربطهم بكفالة – لا تسمن ولا تغني من جوع - إثر شكوى من أحد افراد الاسرة!

ونستذكر جريمة طبربور البشعة، قبل عدة سنوات، عندما أقدمت أم على قتل أطفالها ليلا، ثم صدر بحقها حكم قضائي بعدم المسؤولية "كونها فاقدة للأهلية العقلية وتعاني من مرض نفسي مزمن" كما شهدت الرمثا نفسها، جريمة قتل بشعة، قبل خمسة سنوات، حيث قتل زوج زوجته وطفلتيه، بشبهة تعاطى المخدرات"..

نعي ان الجريمة موجودة ونمو المجتمع وزيادة عدد السكان بطريقة كبيرة، تزيد من الجريمة ولكن " التعامل مع القضايا الخطرة بإهمال وبيروقراطية وترهل " ومن قبل "مسؤولين" لم يعد مقبولا ، ويجب تدريب وتأهيل هؤلاء الموظفين أو المسؤولين وتمكينهم من خلال تخصصاتهم العلمية، للتعامل بطريقة فضلى مع خطورة هذه القضايا والتنبه لما بعد الشكوى ومعالجة أسبابها ومنع وقوعها !

ففي حال تقدم شخص ما ببلاغ للجهات  المختصة يشكو من خشيته على حياته أو حياة أبنائها أو إمكانية تعرضهم للعنف على يد شخص سواء من أفراد  الأسرة أو  المحيط، الى الجهات المختصة، على الجهات المختصة الإهتمام  بالشكوى ودراسة تداعياتها المحتملة وجوانب خطورتها وتوفير الحماية الكاملة خصوصا أن لدى الجهات المختصة سجلات كاملة سواء جرمية أو حالات مرضية للمواطنين والخروج بتوصيات حقيقية تقدر حجم الضرر الذي قد يحدث وتمنع وقوعه بطريقة مهنية تضمن حقوق الناس أيضا.