جراسا -

يتجاوز عدد النساء العاملات في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي من مختلف الأقسام والمسميات الوظيفية ألف عاملة، أغلبهن لديهن أطفال، غير أن المستشفى، ومنذ تأسيسه، لا يحتوي على حضانات ورياض أطفال، رغم المطالبات المستمرة بإقامتها.

استمرار غياب الحضانات في المستشفى يزيد الأعباء المادية والنفسية على العاملات ويتهدد استمرارهن في العمل.

بعض العاملات يضعن أطفالهن عند الأقارب أو الجيران، وبعضهن الآخر في حضانات بعيدة بكلف مرتفعة، قد تتخطى المئة دينار للطفل الواحد، وفقا لتقرير المرصد العمالي الأردني.

تؤكد عاملات في المستشفى، أنهن يواجهن تحديا كبيرا لعدم توافر حضانات داخل المستشفى، ورغم المطالبة منذ سنوات بتوفير حضانات، فإن الرد كان «ستنشغل العاملات عن عملهن ويبقين وقتا طويلا في الحضانات عند أطفالهن».

تعمل الممرضة (ش. ا) في المستشفى منذ ستة أعوام، ولديها طفلة واحدة تبلغ من العمر سبعة أعوام، واجهت تحديا في تأمين طفلتي في حضانة وكنت أبقى قلقة عليها طوال فترة عملي الممتدة من السابعة صباحاً وحتى الرابعة مساء».

وتقول إنه عند عودة طفلتها من الحضانة كانت تنقل إلى بيت شقيق زوجها «لحين عودتي من المستشفى، وأحياناً أضعها في حضانة بعيدة عن مكان عملي».

وتوضح أن كلف الحضانة تصل إلى 60 ديناراً شهريا، «طفلتي كانت تذهب إلى الحضانة ساعتين فقط في اليوم، وهذه كلف مرتفعة، غير أن بعض الحضانات تتخطى كلف وضع الطفل فيها ١٠٠ دينار».

وتؤكد، أن أغلب النساء العاملات في المستشفى لديهن أطفال، «في القسم الواحد.

وتؤشر (ش. ا) إلى أن المستشفى منذ البداية لا يوفر حضانات ورياض أطفال، «طالبت العاملات كثيراً بتوفير حضانات داخل المستشفى تخفف من الأعباء المالية والنفسية التي تواجههن، وكان الرد أنه ستنشغل العاملات عن العمل ويبقين في الحضانة عند أطفالهن».

ولا يختلف ما تواجهه الممرضة (ص. ا) التي تعمل في الفترة المسائية، عما تواجهه زميلاتها الأخريات، فهي تعمل منذ ثماني سنوات في الفترة المسائية ولديها طفلان، تقول الى «المرصد العمّالي» إنها تضع أطفالها عند والدتها.

وتوضح أن عشرات النساء العاملات في الفترة المسائية بحاجة ماسّة إلى حضانات، «أحياناً لا يجدن مكانا يضعن فيه أطفالهن ولا يستطعن أخذ إجازة دائماً ليبقين عندهم».

بينما تلاحظ عاملة خدمة التنظيف (غ. ا) التي تعمل منذ ما يقارب 15 عاماً في المستشفى، أن أطفال النساء العاملات في المستشفى مشتتون وغير آمنين، «ليس لدي أطفال، إلا أنني أرى كل يوم المعاناة التي تواجهها العاملات بسبب غياب الحضانات داخل المستشفى».

وتلفت إلى أن النساء يواجهن صعوبة حقيقية في وضع أطفالهن في أماكن تناسب أوقات العمل في الفترتين الصباحية أو المسائية، ويفكرن في ترك العمل في حال لم يجدن خيارا مناسبا لظروفهن.

وتستحضر غ. ا قصة حصلت لإحدى الممرضات منذ نحو عام، وعلى أثرها تركت العمل في المستشفى، «الممرضة كانت تضع طفلتها في مكان غير آمن فتعرضت الطفلة لحروق في رجليها، الأمر الذي أجبرها على ترك العمل».

من جانبه، يقول مدير المستشفى محمد الغزو إن المستشفى منذ تأسيسه عام 2001 لا يضم حضانات ورياض أطفال للنساء العاملات في المستشفى.

ويؤكد أن عدد النساء العاملات من مختلف الأقسام والمسميات الوظيفية يجاوز ألف عاملة، مشيرا الى أن السبب الذي يمنع إقامة حضانات ورياض أطفال داخل المستشفى هو عدم توافر المكان المناسب، «من الصعب إقامة حضانات داخل المستشفى».

وتظهر دراسة حديثة بعنوان «سلامة النساء في العمل»، أن في الأردن نسبة وجود حضانات لرعاية الأطفال 10.5%، ما يعني أن 89.5 % غير متوافرة حضانات لأطفال النساء العاملات، ما يعد أحد أشكال الانتهاكات القانونية لحقوق العاملات وفق قانون العمل الأردني.

وتنص الفقرة «أ» من المادة (72) من قانون العمل الأردني، على أن «يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عدداً من العمّال في مكان واحد ولديهم من الأطفال ما لا يقل عن 15 طفلاً تزيد أعمارهم على خمس سنوات بتهيئة مكان مناسب ويكون في عهدة مربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم، كما ويجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة».

وأجازت الفقرة «ب» من المادة نفسها لوزير العمل تحديد البدائل المناسبة في حال ثبات عدم قدرة صاحب العمل على إنشاء هذا المكان.الرأي