المسؤولية الأخلاقية عموما هي التزام الشخص بما يصدر عنه قولا أو عملا ، وما ينجم عن مسؤوليته من اضرار وتبعات أخرى .ويحدث في دول كثيرة ان يقرر المسؤول نفسه تحمله للمسؤولية الأخلاقية للتبعات التي تجري حتى لو لم يكن له دور ، فيما لا يلتفت المسؤول في بلادنا لما يحدث ولا يعتبر نفسه مسؤولا عنها من اي جانب كان ، فتلجأ بعض الدول لإقالته وتحميله المسؤولية الأخلاقية رغما عنه .كما حدث في بلادنا في العديد من الفواجع التي حصلت .
فإقالة وزير او مدير بعد حادثه او فاجعه كما حدث عدة مرات في بلادنا بدءا من حادثة أطفال البحر الميت ومرورا بفاجعة مستشفى السلط بسبب نقص الاكسجين او كما حدث في العقبة مؤخرا ،هو ثقافة طيبة اعتادتها الدول والمؤسسات في العالم ، وعلينا ان نمارسها ونعمل بها ، وهي بالإضافة الى المسألة القانونية ترتبط بضمان الأداء الصحيح للمسؤولين عن الإجراءات التي يتعين القيام بها .
نعم علينا ان نرحب بهذا السلوك ونمارسه كثيرا كي يتحول الى ثقافة دائمه في بلادنا بغية اصلاح الخلل ومنع تكرار الأخطاء ليكون المسؤول دوما في حالة طوارئ ومتابعة حثيثة لضمان عدم وقوع الأخطاء وتعريض حياة البشر للخطر . لكن هل يعقل ان مفوض البيئة ونائب رئيس السلطة ومدير شركة تطوير العقبة هي اللجنة التي كلفت بالتحقيق ! وهي جهات مسؤولة بالحادثة ويقع عليها أيضا بعض المسؤولية ! كيف يحدث هذا ! ولماذا لم تتشكل لجنة محايده من الخبراء والقضاء ؟!!
وعلى أي حال كان الناس ينتظرون اقالة رئيس مجلس إدارة شركة الميناء ، باعتباره المسؤول المباشر عن حادثة العقبة ومدير العمليات الذي ادخل الشحنة وكذلك مدير عام شركة إدارة وتشغيل الميناء الميناء ،وكذلك مدير السلامة العامة والموظفين في المديرية وكذلك يفترض ايضا ملاحقة رئيس الباخرة ورئيس النوبة ورئيس العنبر ورئيس قسم السلامة العامة ، فهم يشتركون في التقصير .، لكن تم إنهاء خدمة مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومدير عام الهيئة البحرية واحالتهم للقضاء فقط على خلفية تسرب غاز سام من أحد الصهاريج في العقبة، مما تسبب في وفاة 13 شخصا وإصابة أكثر من 250 آخرين. ولم تتخذ لجنة التحقيق اي قرار بخصوص رئيس مجلس إدارة الميناء والبقية ،
سابقا وفي حادثة مروعه اخرى اعفي وزير الصحة من منصبه على خلفية حادثة توقف الاكسجين في مستشفى السلط توفي فيها 6 اشخاص .
حتى المسؤولية الأخلاقية بكل اسف تتوزع حسب المزاج والعلاقة والمحسوبية !