كارثة العقبة .. لمَ لا تستقل الحكومة ومفوضية العقبة أخلاقيا؟
جراسا - تستوجب كارثة مقتل 13 شخصاً، في قضية سقوط خزان غاز الكلورين بميناء العقبة، الاثنين الماضي، اقالة حكومة الدكتور بشر الخصاونة او الطلب منها تقديم الاستقالة والاطاحة بمجلس مفوضية العقبة ومدير شركة الموانئ، وفقا لقواعد العمل الاخلاقية وعكس ذلك يرسخ حالة الإهمال ويعزز الفساد.
استقالة الحكومات أو اقالتها في الدول ذات التقاليد الديمقراطية العريقة الراسخة يأتي في سياق إيمانها بالمسؤولية الأخلاقية عن الحوادث الكبرى أو الكوارث التي تقع ضمن مسؤولية إدارتها التنفيذية، بمغزل عن المسؤولية القانونية أو الجنائية للحادثة أو للكارثة.
لمَ لا تكون الاستقالة الأخلاقية واجبة في حال حدوث كارثة وطنية كبرى وضمن تقاليدنا وتطبيقا لدولة القانون والمؤسسات، بدلا من الاجتماعات والاكسسوارات التي تحاول تجميل الموت أحينا أو تسكب على الجرح ملحا!
في بلادنا.. الحكومة هي من تنتهك القانون الذي وضعته وتطبقه بتشدد على مواطنيها أو رعاياها ولذلك نجدها لا تقيم وزنا "للمسؤولية الأخلاقية" أي وزن، ويعتبر الشق الثاني القانوني (الجزائي لأي كارثة وطنية: السير بإجراءات التقاضي من التحقيقات وحتى النطق بالحكم وتطبيقه لمحاسبة المقصرين وتحصيل حقوق المتوفين والموتى!
هل يليق بالرئيس الدكتور الخصاونة تكرار مقولته الشهيرة "الأيام الجميلة لم تأت بعد.." حتى أثناء جمع أشلاء قتلى كارثة الميناء؟! وما المقصود ؟ ولماذا لا يخبرنا الرئيس عن ماهية الأيام الجميلة المقبلة والتي لم تأت بعد؟! دولة الرئيس صار حديثك للتندر! هل تعلم ذلك؟
عودتنا حكوماتنا على الإنكار والتشدق بالنظريات التي لا تطبق لأنها تعرف تماما أن لا أحدا يحاسبها وبنفس الوقت لا تقيم وزنا لمواطنيها أو رعاياها، وفقا لقواعد أخلاقية.
وفي السياق نفسه، لم تتحمل أي حكومة أردنية المسؤولية الأخلاقية عن أي حادث أو كارثة منذ زمن بعيد ولغاية حكومة بشر الخصاونة وماطلت الحكومات بإقالة أحد أعضائها أو المسؤول مسؤولية مباشرة عن أي كارثة وطنية كثيرا وبعد تدخلات كبرى، والأمثلة كثيرة على ذلك منها : تلوث مياه عمان، في حكومة عبد السلام المجالي الثانية عام 1998 والتي أقالت وزير المياه آنذاك بعد تدخل الراحل المغفور له الملك حسين، وقضية تفجير فنادق عمان في عهد حكومة عدنان بدران عام 2005 وكذلك قضية تلوث مياه منشية بني حسن في عهد حكومة الدكتور معروف البخيت عام 2007، إقالة وزيري المياه والصحة وكذلك حادثة تفجير جمرك عمان "الألعاب النارية" في عهد حكومة الدكتور عبدالله النسور عام 2015، الإكتفاء بإقالة مدير الجمارك ، وفاجعة حادثة "البحر الميت" في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز عام 2018، وأدت الى إقالة كل من وزيري التربية والتعليم والبحث العلمي ووزير السياحة والآثار لينا عناب، التي تسلمت -منصب سفير الأردن لدى اليابان-! إلى كارثة انفجار ميناء العقبة في عهد الدكتور بشر الخصاونة 2022.
تستوجب كارثة مقتل 13 شخصاً، في قضية سقوط خزان غاز الكلورين بميناء العقبة، الاثنين الماضي، اقالة حكومة الدكتور بشر الخصاونة او الطلب منها تقديم الاستقالة والاطاحة بمجلس مفوضية العقبة ومدير شركة الموانئ، وفقا لقواعد العمل الاخلاقية وعكس ذلك يرسخ حالة الإهمال ويعزز الفساد.
استقالة الحكومات أو اقالتها في الدول ذات التقاليد الديمقراطية العريقة الراسخة يأتي في سياق إيمانها بالمسؤولية الأخلاقية عن الحوادث الكبرى أو الكوارث التي تقع ضمن مسؤولية إدارتها التنفيذية، بمغزل عن المسؤولية القانونية أو الجنائية للحادثة أو للكارثة.
لمَ لا تكون الاستقالة الأخلاقية واجبة في حال حدوث كارثة وطنية كبرى وضمن تقاليدنا وتطبيقا لدولة القانون والمؤسسات، بدلا من الاجتماعات والاكسسوارات التي تحاول تجميل الموت أحينا أو تسكب على الجرح ملحا!
في بلادنا.. الحكومة هي من تنتهك القانون الذي وضعته وتطبقه بتشدد على مواطنيها أو رعاياها ولذلك نجدها لا تقيم وزنا "للمسؤولية الأخلاقية" أي وزن، ويعتبر الشق الثاني القانوني (الجزائي لأي كارثة وطنية: السير بإجراءات التقاضي من التحقيقات وحتى النطق بالحكم وتطبيقه لمحاسبة المقصرين وتحصيل حقوق المتوفين والموتى!
هل يليق بالرئيس الدكتور الخصاونة تكرار مقولته الشهيرة "الأيام الجميلة لم تأت بعد.." حتى أثناء جمع أشلاء قتلى كارثة الميناء؟! وما المقصود ؟ ولماذا لا يخبرنا الرئيس عن ماهية الأيام الجميلة المقبلة والتي لم تأت بعد؟! دولة الرئيس صار حديثك للتندر! هل تعلم ذلك؟
عودتنا حكوماتنا على الإنكار والتشدق بالنظريات التي لا تطبق لأنها تعرف تماما أن لا أحدا يحاسبها وبنفس الوقت لا تقيم وزنا لمواطنيها أو رعاياها، وفقا لقواعد أخلاقية.
وفي السياق نفسه، لم تتحمل أي حكومة أردنية المسؤولية الأخلاقية عن أي حادث أو كارثة منذ زمن بعيد ولغاية حكومة بشر الخصاونة وماطلت الحكومات بإقالة أحد أعضائها أو المسؤول مسؤولية مباشرة عن أي كارثة وطنية كثيرا وبعد تدخلات كبرى، والأمثلة كثيرة على ذلك منها : تلوث مياه عمان، في حكومة عبد السلام المجالي الثانية عام 1998 والتي أقالت وزير المياه آنذاك بعد تدخل الراحل المغفور له الملك حسين، وقضية تفجير فنادق عمان في عهد حكومة عدنان بدران عام 2005 وكذلك قضية تلوث مياه منشية بني حسن في عهد حكومة الدكتور معروف البخيت عام 2007، إقالة وزيري المياه والصحة وكذلك حادثة تفجير جمرك عمان "الألعاب النارية" في عهد حكومة الدكتور عبدالله النسور عام 2015، الإكتفاء بإقالة مدير الجمارك ، وفاجعة حادثة "البحر الميت" في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز عام 2018، وأدت الى إقالة كل من وزيري التربية والتعليم والبحث العلمي ووزير السياحة والآثار لينا عناب، التي تسلمت -منصب سفير الأردن لدى اليابان-! إلى كارثة انفجار ميناء العقبة في عهد الدكتور بشر الخصاونة 2022.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |