جراسا -

بدأ تطبيقا فايسبوك وإنستغرام بإزالة المنشورات التي تعرض حبوب الإجهاض للنساء اللواتي قد لا يستطعن الوصول إليها فورا بعد قرار المحكمة العليا الأميركية، الذي ألغى الحماية الدستورية لهذا الإجراء.

وبحلول الأحد، أحصت شركة الاستخبارات الإعلامية "زيغنال لابس" إزالة أكثر من 250 ألف منشور وإعلان لبيع أو توصيل حبوب الإجهاض.

وحصلت وكالة "أ ب" على لقطة شاشة (سكرين شوت) يوم الجمعة من منشور على إنستغرام من امرأة عرضت شراء أو إعادة توجيه حبوب الإجهاض عبر البريد، بعد دقائق من حكم المحكمة بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض.

وجاء في المنشور: "أرسل رسالة مباشرة إليّ إذا كنت ترغب في طلب حبوب الإجهاض، ولكن تريد إرسالها إلى عنواني بدلاً من عنوانك".

وعمد إنستغرام بإزالته في غضون لحظات، ولكن أحد صحفيي "أ ب" اختبر كيف سترد الشركة على منشور مماثل على موقع فايسبوك، فكتب: "إذا أرسلت لي عنوانك، فسأرسل لك حبوب الإجهاض بالبريد".

وقد جرى إزالة المنشور في غضون دقيقة واحدة، وأرسل موقع فايسبوك تحذيرا بشأن ذلك الإعلان باعتباره ينتهك معاييره بشأن "الأسلحة والحيوانات والسلع الأخرى الخاضعة للرقابة".

ومع ذلك، عندما نشر مراسل "أ ب" نفس المنشور بالضبط ولكنه استبدل عبارة "حبوب الإجهاض" بـ "بندقية"، ظل المنشور على حاله، كما جرى أيضًا الإبقاء على منشور يعرض توصيل"أعشاب الضارة"، وذلك رغم الماريغوانا غير قانونية بموجب القانون الفيدرالي ومن غير القانوني إرسالها عبر البريد.

ومع ذلك، يمكن الحصول على حبوب الإجهاض بشكل قانوني من خلال البريد بعد استشارة عبر الإنترنت من الخبراء الذين لديهم ترخيص وخضعوا لتدريبات معينة.

وفي رسالة بريد إلكتروني، أشارت متحدثة باسم شركة "ميتا" المالكة لفايسبوك وإنستغرام إلى سياسات الشركة التي تحظر بيع عناصر معينة، بما في ذلك المسدسات والكحول والمخدرات والمستحضرات الصيدلانية، ولكن لم تقدم شرحا وافيا بشأن التناقضات الواضحة في تطبيق تلك السياسات.

وأكدت المتحدثة باسم "ميتا" آندي ستون في تغريدة الاثنين أن الشركة لن تسمح للأفراد بعرض الهدايا أو بيع الأدوية على منصتها، لكنها ستسمح بالمحتوى الذي يشارك المعلومات بشأن كيفية الوصول إلى الحبوب.

وأقرت ستون ببعض المشاكل في تطبيق هذه السياسة عبر أنظمتها الأساسية، موضحة: "لقد اكتشفنا بعض حالات التنفيذ الخاطئة لسياستنا، ونعمل على تصحيحها".

وقال المدعي العام ميريك غارلاند يوم الجمعة إنه يجب على الولايات ألا تحظر عقار الميفيبريستون، الذي يستخدم في العديد من حالات الإجهاض.

وأوضح غارلاند في بيان يوم الجمعة: "قد لا تحظر الدول الميفيبريستون بناءً على خلاف مع حكم خبراء إدارة الغذاء والدواء بشأن سلامته وفعاليته".

لكن بعض المشرعين الجمهوريين حاولوا بالفعل منع سكان ولاياتهم من الحصول على حبوب الإجهاض عبر البريد، حيث تمنع بعض الولايات مثل وست فرجينيا وتينيسي مقدمي الخدمات من وصف الدواء من خلال استشارة الطبيب عن بعد.