نواب يطالبون الحكومة بإعفاء التجار من الغرامات
جراسا - ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك، الإجراءات الحكومية لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية.
وقال أبو صعيليك، خلال الاجتماع الذي حضره الفريق الاقتصادي في الحكومة وتم فيه مناقشة الاجراءات الحكومية لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية، اننا معنيون بالاطلاع على جميع السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية لا سيما في ظل إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي والارتفاع العالمي للأسعار الذي له تأثيرات غير مسبوقة على المواطن الذي تحمل الكثير في ظل ثبات الدخل.
واشار أبو صعيليك بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة والمالية محمد العسعس والصناعة والتجارة يوسف الشمالي والاستثمار خيري عمرو ومحافظ البنك المركزي عادل الشركس، إلى الأرقام الصادرة عن الإحصاءات العامة بشأن معدلات البطالة والفقر والتضخم والتي كشفت عن ان معدل البطالة وصل 22,8% للربع الأول من العام الحالي، فيما وصل معدل الفقر إلى 24,1% ونسبة التضخم 4,39% لشهر أيار الماضي.
وقال إن ارتفاع المواد الاساسية وشح بعضها اثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن الاردني فضلا عن ارتفاع نسب البطالة .
من جهتهم قال النواب: ايمن مدانات ومحمد جرادات وعمر النبر وجعفر الربابعة وسليمان ابو يحيى وعبد السلام الذيابات وهايل عياش وطلال النسور وتيسير كريشان ومحمد المرايات وعبد الرحمن العوايشة وعارف السعايدة وفريد حداد وخالد البستنجي وضرار الحراسيس وعائشة الحسنات وخلدون شويات وموسى ابو هنطش وعبد الرحيم المعايعة وعمر الزيود ومحمود الفرجات، ان الاوضاع الاقتصادية للأردنيين في تراجع وتعتبر غير مريحة، وارقام البطالة بازدياد ملحوظ وهناك ارتفاع واضح لأسعار المواد الاساسية، داعين الحكومة لحماية المواطن من هذه الارتفاعات المتتالية.
وطالبوا بضرورة اعفاء التجار من الغرامات المترتبة عليهم واعادة النظر بلجنة التسويات والاسراع باقرار مشروع قانون تحسين البيئة الاستثمارية فضلا عن دعوة البنك المركزي بتطبيق الفوائد الجديدة على المقترضين الجدد.
وأشاروا الى ضرورة اجراء مسح لمعرفة نسب الفقر في المملكة، منوهين الى ان آخر مسح تم اجراءه كان في العام 2010، قائلين ان ارتفاع التضخم يجب ان يقابله زيادة في رواتب الموظفين وتحديد الهوية الاستثمارية للمملكة ودعم المشاريع الزراعية والانشطة المرتبطة بالتصنيع الغذائي.
ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك، الإجراءات الحكومية لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية.
وقال أبو صعيليك، خلال الاجتماع الذي حضره الفريق الاقتصادي في الحكومة وتم فيه مناقشة الاجراءات الحكومية لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية، اننا معنيون بالاطلاع على جميع السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية لا سيما في ظل إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي والارتفاع العالمي للأسعار الذي له تأثيرات غير مسبوقة على المواطن الذي تحمل الكثير في ظل ثبات الدخل.
واشار أبو صعيليك بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة والمالية محمد العسعس والصناعة والتجارة يوسف الشمالي والاستثمار خيري عمرو ومحافظ البنك المركزي عادل الشركس، إلى الأرقام الصادرة عن الإحصاءات العامة بشأن معدلات البطالة والفقر والتضخم والتي كشفت عن ان معدل البطالة وصل 22,8% للربع الأول من العام الحالي، فيما وصل معدل الفقر إلى 24,1% ونسبة التضخم 4,39% لشهر أيار الماضي.
وقال إن ارتفاع المواد الاساسية وشح بعضها اثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن الاردني فضلا عن ارتفاع نسب البطالة .
من جهتهم قال النواب: ايمن مدانات ومحمد جرادات وعمر النبر وجعفر الربابعة وسليمان ابو يحيى وعبد السلام الذيابات وهايل عياش وطلال النسور وتيسير كريشان ومحمد المرايات وعبد الرحمن العوايشة وعارف السعايدة وفريد حداد وخالد البستنجي وضرار الحراسيس وعائشة الحسنات وخلدون شويات وموسى ابو هنطش وعبد الرحيم المعايعة وعمر الزيود ومحمود الفرجات، ان الاوضاع الاقتصادية للأردنيين في تراجع وتعتبر غير مريحة، وارقام البطالة بازدياد ملحوظ وهناك ارتفاع واضح لأسعار المواد الاساسية، داعين الحكومة لحماية المواطن من هذه الارتفاعات المتتالية.
وطالبوا بضرورة اعفاء التجار من الغرامات المترتبة عليهم واعادة النظر بلجنة التسويات والاسراع باقرار مشروع قانون تحسين البيئة الاستثمارية فضلا عن دعوة البنك المركزي بتطبيق الفوائد الجديدة على المقترضين الجدد.
وأشاروا الى ضرورة اجراء مسح لمعرفة نسب الفقر في المملكة، منوهين الى ان آخر مسح تم اجراءه كان في العام 2010، قائلين ان ارتفاع التضخم يجب ان يقابله زيادة في رواتب الموظفين وتحديد الهوية الاستثمارية للمملكة ودعم المشاريع الزراعية والانشطة المرتبطة بالتصنيع الغذائي.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |