هل بات ملف التعليم العالي في خطر ؟!
جراسا - خاص - هل حان وقت التحرك لإنقاذ ملف التعليم العالي الأردني؟! التي باتت على المحك بعد الحوادث الأخيرة التي جرت في الجامعات (العلوم التطبيقية والعلوم والتكنولوجيا، والاردنية)، حيث دقت ناقوس الخطر وأعادت تحذيرات سابقة مجددا بشأن تزايد عنف الجامعات الذي يشترك فيه " الاسرة والجامعة والحكومة" إضافة إلى شبهات فساد من الغش و"تنجيح " طلاب وقضايا تحرش وإلغاء اعتمادات لتخصصات وجامعات من قبل دول شكلت لديها التعليم العالي الأردني في السابق نموذجاً.
الحكومات في الأردن، لا تقيّم ملفات التعليم العالي أو غيره من الملفات وتقوم "بتوزير" شخصيات دون أسس أو شروط كما لا تعتمد مبدأ التقييم وتكتفي بتوثيق تلك القيم على الورق فقط ، ويعتقد اردنيون ان الحكومات تحنث باليمين الدستورية الذي تقسم عليه عند أي تشكيل حكومي، فالوزير لا يعرف ما هي الأسس التي جاء من أجلها ولا سبب مغادرته الوزارة!
عنف الجامعات الذي ما زال يضرب بقوة منذ بداية القرن الحالي ولغاية اللحظة دون معالجات حقيقية ، وبنفس الوقت مازالت الدولة تؤكد أن ملفات الأخلاق والمخدرات وانتشارها بين الطلاب، يتم خارج الحرم الجامعي ولكن المعالجات تتم بطريقة الاكسسوارات في ظل مجتمع محافظ وذكوري بامتياز.
فُجع الأردنيون صباح يوم الخميس الماضي، بجريمة قتل الطالبة، إيمان إرشيد، بالرصاص داخل حرم جامعتها، حيث لقيت إرشيد مصرعها بعد تعرضها لإطلاق نار في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة شمال العاصمة عمان.
وتأتي جريمة قتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد بعد أيام قليلة من قرار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، فتح تحقيق رسمي، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة تسجيلا صوتيا لطالبة تدعي تعرض زميلات لها للتحرش من قبل أستاذ بالجامعة، وتصدر وسم "متحرش_التكنو" مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بعد انتشار مقطع صوتي لإحدى الطالبات تروي تعرض زميلاتها للتحرش من قبل "المدرس"، قائلة إنه يحمل درجة "الدكتوراه".
وتزامنت حادثتي العلوم التطبيقة والعلوم والتكنولوجيا مع حديث الغاء دولة خليجية مؤثرة، الاعتماد في أحد تخصصات الدراسات العليا وتخصصات أخرى في جامعة اردنية مرموقة، بعدما قدم عدد من طلبة تلك الدولة شكاوى مرتبطة بالتلاعب في العلامات داخل التخصص وتخصصات أخرى، والتمييز بين الطلاب "ذكورا واناثا وعرب "بين الطلاب أنفسهم، ما يزيد من القلق الرسمي والشعبي، من تأثر نحو ٣٨ ألف طالب من ١٠٦ دولة يدرسون في الأردن، بحجم إنفاق او عوائد العائد سنوية تصل عشرين مليون دينار على أقل تقدير، وفقا لإحصائيات رسمية.
إلى ذلك، أقر وزير التعليم العالي وجيه عويس، بخطأ استراتيجي وقع في ملف "التعليم العالي في السنوات الأخيرة"، بإقرار مشروع البرنامج الموازي ، واعتبره خطوة للوراء، وبداية فقدان السيطرة على التعليم العالي.
وبنفس الوقت، تساءل الوزير عويس، على هامش نقاش لتقرير حالة البلاد 2021، في 7 حزيران 2022، فيما إذا فقدنا السيطرة على التعليم العالي؟ وهل ما زالت مقولة السوق وتوافق المخرجات التعليمية مع حاجة السوق؟ وهل يقود التعليم العالي مؤسساته أم أن المجتمع من يقودها؟ مشددا على تتغير طريقة امتحان التوجيهي التي تحصر الدخول إلى الجامعة بمعدل التوجيهي، والذي لا يقيس مستوى الطالب ولا رغبته الدراسية.
فيما يشير التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2020، الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية، عن وقوع 90 جريمة قتل عمداً وقصداً، إلى جانب تسع جرائم ضرب أفضى إلى الموت، مبيّناً أنّ عدد الجناة في جرائم القتل العمد والقصد بلغ 201 شخص، فيما بلغ عدد المجني عليهم في هذه الجرائم 99 شخصاً.
وشهدت المملكة منذ عام 2019 زيادة ملحوظة في جرائم القتل، بحسب تقرير أمني، بنسبة 32 في المائة، إذ سجّلت البلاد 118 جريمة قتل مقارنة بـ 89 جريمة قتل في عام 2018.
وارتكب الشباب في الشريحة العمرية الممتدة ما بين 18 و37 عاماً نحو 64 في المائة من تلك الجرائم، وكانت الخلافات الشخصية والعائلية السبب المباشر في نحو 79 في المائة منها، وشكّلت الأسلحة النارية والأدوات الحادة ما نسبته 76 في المائة من الأدوات المستخدمة في تنفيذ الجرائم
خاص - هل حان وقت التحرك لإنقاذ ملف التعليم العالي الأردني؟! التي باتت على المحك بعد الحوادث الأخيرة التي جرت في الجامعات (العلوم التطبيقية والعلوم والتكنولوجيا، والاردنية)، حيث دقت ناقوس الخطر وأعادت تحذيرات سابقة مجددا بشأن تزايد عنف الجامعات الذي يشترك فيه " الاسرة والجامعة والحكومة" إضافة إلى شبهات فساد من الغش و"تنجيح " طلاب وقضايا تحرش وإلغاء اعتمادات لتخصصات وجامعات من قبل دول شكلت لديها التعليم العالي الأردني في السابق نموذجاً.
الحكومات في الأردن، لا تقيّم ملفات التعليم العالي أو غيره من الملفات وتقوم "بتوزير" شخصيات دون أسس أو شروط كما لا تعتمد مبدأ التقييم وتكتفي بتوثيق تلك القيم على الورق فقط ، ويعتقد اردنيون ان الحكومات تحنث باليمين الدستورية الذي تقسم عليه عند أي تشكيل حكومي، فالوزير لا يعرف ما هي الأسس التي جاء من أجلها ولا سبب مغادرته الوزارة!
عنف الجامعات الذي ما زال يضرب بقوة منذ بداية القرن الحالي ولغاية اللحظة دون معالجات حقيقية ، وبنفس الوقت مازالت الدولة تؤكد أن ملفات الأخلاق والمخدرات وانتشارها بين الطلاب، يتم خارج الحرم الجامعي ولكن المعالجات تتم بطريقة الاكسسوارات في ظل مجتمع محافظ وذكوري بامتياز.
فُجع الأردنيون صباح يوم الخميس الماضي، بجريمة قتل الطالبة، إيمان إرشيد، بالرصاص داخل حرم جامعتها، حيث لقيت إرشيد مصرعها بعد تعرضها لإطلاق نار في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة شمال العاصمة عمان.
وتأتي جريمة قتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد بعد أيام قليلة من قرار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، فتح تحقيق رسمي، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة تسجيلا صوتيا لطالبة تدعي تعرض زميلات لها للتحرش من قبل أستاذ بالجامعة، وتصدر وسم "متحرش_التكنو" مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بعد انتشار مقطع صوتي لإحدى الطالبات تروي تعرض زميلاتها للتحرش من قبل "المدرس"، قائلة إنه يحمل درجة "الدكتوراه".
وتزامنت حادثتي العلوم التطبيقة والعلوم والتكنولوجيا مع حديث الغاء دولة خليجية مؤثرة، الاعتماد في أحد تخصصات الدراسات العليا وتخصصات أخرى في جامعة اردنية مرموقة، بعدما قدم عدد من طلبة تلك الدولة شكاوى مرتبطة بالتلاعب في العلامات داخل التخصص وتخصصات أخرى، والتمييز بين الطلاب "ذكورا واناثا وعرب "بين الطلاب أنفسهم، ما يزيد من القلق الرسمي والشعبي، من تأثر نحو ٣٨ ألف طالب من ١٠٦ دولة يدرسون في الأردن، بحجم إنفاق او عوائد العائد سنوية تصل عشرين مليون دينار على أقل تقدير، وفقا لإحصائيات رسمية.
إلى ذلك، أقر وزير التعليم العالي وجيه عويس، بخطأ استراتيجي وقع في ملف "التعليم العالي في السنوات الأخيرة"، بإقرار مشروع البرنامج الموازي ، واعتبره خطوة للوراء، وبداية فقدان السيطرة على التعليم العالي.
وبنفس الوقت، تساءل الوزير عويس، على هامش نقاش لتقرير حالة البلاد 2021، في 7 حزيران 2022، فيما إذا فقدنا السيطرة على التعليم العالي؟ وهل ما زالت مقولة السوق وتوافق المخرجات التعليمية مع حاجة السوق؟ وهل يقود التعليم العالي مؤسساته أم أن المجتمع من يقودها؟ مشددا على تتغير طريقة امتحان التوجيهي التي تحصر الدخول إلى الجامعة بمعدل التوجيهي، والذي لا يقيس مستوى الطالب ولا رغبته الدراسية.
فيما يشير التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2020، الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية، عن وقوع 90 جريمة قتل عمداً وقصداً، إلى جانب تسع جرائم ضرب أفضى إلى الموت، مبيّناً أنّ عدد الجناة في جرائم القتل العمد والقصد بلغ 201 شخص، فيما بلغ عدد المجني عليهم في هذه الجرائم 99 شخصاً.
وشهدت المملكة منذ عام 2019 زيادة ملحوظة في جرائم القتل، بحسب تقرير أمني، بنسبة 32 في المائة، إذ سجّلت البلاد 118 جريمة قتل مقارنة بـ 89 جريمة قتل في عام 2018.
وارتكب الشباب في الشريحة العمرية الممتدة ما بين 18 و37 عاماً نحو 64 في المائة من تلك الجرائم، وكانت الخلافات الشخصية والعائلية السبب المباشر في نحو 79 في المائة منها، وشكّلت الأسلحة النارية والأدوات الحادة ما نسبته 76 في المائة من الأدوات المستخدمة في تنفيذ الجرائم
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |