جراسا -

من المرجح أن تخصص الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، مساحة كبيرة لمناقشة الجانبين الاقتصادي والإداري، بخاصة مشروع قانون جديد للاستثمار، يلغي بموجبه قوانين أخرى، ويجعل الاستثمار مرتبطا بقانون واحد فقط، وفق توقعات تفيد بعقدها في مُنتصف الشهر المُقبل.

كما يرجح أن تتضمن الدورة التي أشارت مصادر نيابية لاحتمالية انعقادها بين الـ15 والـ20 من تموز (يوليو) المقبل، مشاريع قوانين، تتعلق بدمج وزارات معينة، ما يمهد الطريق لتعديل وزاري مفترض بعد إقرارها، فيما قد يفتح إدراج مشاريع قوانين تتعلق بدمج الوزارات، الباب أمام الحكومة، لإجراء تعديل وزاري موسع، متزامنا مع توصيات لجنة تطوير تحديث القطاع العام، وغالبا سيجري التعديل بعد إقرار مشاريع الدمج.