جراسا -

دعا نقيب المحامين يحيى أبو عبود، السبت، البحث عن بدائل قانونية أخرى تضمن للمتعاقدين تنفيذ العقد، وتوقع وجود مشكلة في تحصيل الحقوق، وذلك بعد بدء تنقيذ التعديلات التي طرأ على قانون التنفيذ.

وتوقع أبو عبود في حديث متلفز أن يُثير تطبيق تعديلات قانون التنفيذ "العديد من المسائل التي كان من الواجب بحثها".

وقال إن الدائن بحاجة إلى ضمانات أخرى، فمن المعروف أن سوق التعاملات في الأردن قائم على البيع بالآجل أو التعاقد بالأجل، ومع تغير وتبدل هذه المعاملة سيؤدي الأمر إلى إحجام المتعاقدين عن التعاقد بالبيع الآجل أو التعاقد الآجل وسيُطلب الدفع النقدي، وفكرة ذلك وجوب توفر السيولة وهذا شيء متعذر داخل السوق الأردني خصوصا أن غالبية التجار تتعامل بشراء البضاعة بالبيع الآجل.

وأضاف :  "كان هناك ضمانة للتعامل وهي استخدام الشيك كورقة من الآوراق التجارية كوسيلة دفع تقوم مقام النقود في الوفاء، لكن أمام رفع الحماية الجزائية عن جريمة الشيك أيضا فقد السوق الأردني ورقة مهمة جدا تقوم مقام النقود".

ودعا نقيب المحامين إلى رصد آثار تطبيق أحكام تعديلات قانوني التنفيذ والعقوبات الجديدة، وأثر التعديلات على تعمق فكرة الركود داخل الاقتصاد الأردني، مضيفاً: يجب البحث بصورة جدية عن بدائل حقيقية تضمن للمتعاقدين الحصول على حقوقهم إذا قام الطرف الآخر بعدم تنفيذ التزامه.

وقال : "أي نص قانون يجري تعديله يجب بحث آثاره الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المجتمع ككل وعلى السوق"مضيفا إن "لا أحد مع الحبس كفكرة لكن الجميع يجب أن يسلك طريق ضمان تحصيل الحقوق".

واعتبر أن الحبس ليس غاية، وإنما الغاية هي وجود وسائل بديلة تقوم مقام الحبس في إلزام المدين بالوفاء بالتزاماته، وقال إن الدول التي ألغت فكرة الحبس لديها اقتصاد قادر على البيع النقدي، مع وجود ضمانات تغني عن فكرة الحبس.

وتحدث عن تعديلات في المادة 23 من القانون، التي تهدف إلى "الحد من حبس المدين وتتمثل فيما يلي: المدين المفلس والمدين المعسر والمدين المحجور عليه لدين مدني لا يجوز حبسهم، والزوجين معا إذا كان لهما أطفال أقل من 15 سنة أو أطفال من ذوي الإعاقة لا يجوز حبسهما ...".

إضافة إلى "المدين المصاب بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس، وإذا كان المبلغ المحكوم به الدين بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة إلا إذا كان دين نفقة والهدف المحافظة على الروابط العائلية".