بقلم عمر الحباشنة - هناك عشرات الآلاف من الأسر التي يعاقبها وينتقم منها صندوق التنميه والتشغيل ممثلا بإدارته العليا(وزير العمل) رئيس مجلس إدارة صندوق التنميه والتشغيل والإداره التنفذيه(مدير عام الصندوق) ... هناك كم هائل من الحجوزات على أملاك المقترضين والكفلاء وحتى حساباتهم ورواتبهم في البنوك ولك أن تعلم دولة الرئيس أنهم لم يتورعوا عن حجز حسابات النفقه المعيشيه..

هذه الحجوزات تشكل أضعاف أضعاف القيمه المتبقيه للقروض وهناك قرارات تمت الموافقه عليها من مجلس الوزراء وهي تمديد التسويات لجميع أنواع القروض ولكنهم يؤخرون تنفيذ هذا القرار وهناك قرارات أيضا تخص القروض الجماعيه.

حوالة الدين وفصل الذمم والإستبدال ولكنهم أيضا يؤخرون هذا القرار وهناك فوائد مركبه على جميع أنواع القروض..

كما تعلم دولة الرئيس أن هناك توصيات ملكيه صدرت بحل هذا الموضوع والتيسير على المقترضين ولكن ما هي المصلحه المترتبه على مثل هذه الإجراءات التعسفيه من قبل إدارة صندوق التنميه والتشغيل..

للعلم دولة الرئيس جميع الناس في ضيق وضنك بسبب سوء الأحوال العامه والخاصه بهم... هناك دعوات لوقفه أمام رئاسة الوزراء لإيصال صوتهم بعد أن إستنفذوا جميع الوسائل وطرقوا جميع الأبواب والآن هم متوجهون إلى الحكومه صاحبة الولايه والدرايه العامه بأحوال الناس والأقرب إلى الاجتهاد وتحقيق مطالبهم الشرعيه.. شطب وإلغاء جميع الفوائد والرسوم والغرامات عن جميع أنواع القروض ليتحقق المعنى الحقيقي من تأسيس هذه المؤسسه وهو التنميه والتشغيل وتوفير فرص العمل للتخفيف والحد من ظاهرتي الفقر والبطاله.. تأجيل الدفع لمده لا تقل عن سنتين ليتمكن المقترضون من إلتقاط أنفاسهم ومباشرة أعمالهم والخروج من هذه الأزمه العامه.. منح القروض فترات زمنيه ولتكن حسب الشرائح مرتبطه بقيمة القرض وإمكانية التقسيط الميسر للجميع... إعادة النظر بموضوع القروض الجماعيه التي كانت أكبر خطأ يرتكبه صندوق التنميه والتشغيل من خلال السياسه العشوائيه في عملية المنح والإقراض ولتكن المسؤوليه مناصفه بين أطراف العمليه الصندوق والمقترض وماذا يضير المخطئ أن يتراجع عن خطئه ويتحمل مسؤوليته؟ حكومة هاني الملقي هي من أقدمت على هذا الخطأ الجسيم بحق شريحه لايستهان بها من مكونات المجتمع الأردني.. هل تعلم يا دولة الرئيس أن السبب وراء إقبال الناس على القروض الجماعيه هو الزخم الإعلامي الذي رافقها وأنها منح ولا تخضع لأي ضمان أو متابعه أو ملحقات قانونيه فيما بعد ولكن للأسف الذي حصل بعد ذلك هو العكس تماما..

الملاحقات القانونيه والحجوزات والتعميم على جميع المقترضين نساء ورجال والحجوزات على جميع الحسابات والادهى من ذلك كله هو ربط الناس بسجلات تجاريه بصفة شركات تسبب هذا الإجراء بمنع التعيين وقطع المعونات المعيشيه للأسر الفقيره وجمد حال وأحوال الناس... دولة الرئيس هل تعلم أن هذا يحدث في الأردن وبسبب مؤسسه وطنيه وذراع حكومي وجد أصلا لإغاثة الناس ومساعدتهم؟