استراتيجية التشغيل انتهت ولا بديل لها
جراسا - على الرغم من مرور عامين على انتهاء الإستراتيجية الوطنية للتشغيل 2011 – 2020 فإن وزارة العمل لم تعلن حتى الآن عن بديل رسمي لها، رغم استمرار إطلاق الحملات الوطنية للتشغيل، التي انبثقت في الأساس عن الإستراتيجية، ما يطرح سؤالا حول المرجعية الفنية والقانونية التي اعتمدتها الوزارة في تنفيذ حملة التشغيل الأخيرة.
وينبع الأمر الأهم الذي يجب أن يوضع على طاولة النقاش من أن الإستراتيجية لم تحو فقط محور التشغيل ومحاربة البطالة، بل ضمت عناصر وصفتها الإستراتيجية بـ “الأساسية والمهمة”، تمثلت “بالعمل على إحلال العمالة الأردنية المدربة مكان العمالة المهاجرة، ودعم المشاريع والبرامج التي توفر فرص العمل للأردنيين، مع التركيز على المناطق النائية، كما تهدف إلى توفير برامج التدريب المناسبة للأردنيين الباحثين عن العمل والراغبين بإشغال فرص العمل المتوفرة وحسب احتياجات سوق العمل”.
أيضا تركز هذه الاستراتيجية على دعم التعليم والتدريب المهني والتقني، وتعزيز ثقافة العمل الحر والمشاريع الصغيرة التي توفر فرص العمل والدخل للكثير من الباحثين عن العمل، وكذلك تركز على أهمية تعزيز ثقافة العمل الحر والإنتاج لدى الأردنيين الباحثين عن العمل، بهدف تشجيعهم للإقبال على فرص العمل المتوفرة في سوق العمل.
من جهتها قالت وزارة العمل انها قامت بإعداد ثلاث دراسات تقييم أثر لمشاريع ضمن الاستراتيجية.
وأضافت ان الدراسات تتمثل بتقييم أثر مشروع التوسع في التدريب والتشغيل، ودراسة تقييم الحضانات على تشغيل المرأة، ودراسة تقييم خدمات التشغيل المقدمة من قبل وزارة العمل.
واوضحت ان هناك توصيات تم تضمينها في الخطة الاستراتيجية لوزارة العمل للاعوام 2022-2025.
واكدت الوزارة ان العمل جار على دراسة تحديث للاستراتيجية الوطنية للتشغيل في ضوء رؤية التحديث الاقتصادية.
وكان مصدر مطلع قال إن أزمة كورونا حالت دون استكمال العمل على تجديد الاستراتيجية بعد انتهائها، غير أن المصدر يؤكد وجود بدائل عنها مثل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام (2016-2025) التي تؤطر عمل القطاعات المعنية بالتعليم، والتي هي امتداد للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وكان رافق اطلاق هذه الإستراتيجية العام 2012 زخما وحماسة وصلتا حد اتخاذ رئاسة الوزراء، وقتها، قرارا بتشكيل لجنة عليا يرأسها رئيس الوزراء شخصيا لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية، ولتتمثل مهمة اللجنة الرئيسية بوضع الإجراءات التنفيذية العملية اللازمة لتطبيق بنودها وتنسيق جهود جميع الجهات المعنية بمحاربة البطالة، ثم تلا ذلك اطلاق اول حملة وطنية للتشغيل العام 2013.
كل ذلك يطرح عدة اسئلة حول جدية العمل بما جاء في الإستراتيجية، والأهم حول تراكمية العمل الحكومي وبناء الحكومات على جهود من سبقها.الغد
على الرغم من مرور عامين على انتهاء الإستراتيجية الوطنية للتشغيل 2011 – 2020 فإن وزارة العمل لم تعلن حتى الآن عن بديل رسمي لها، رغم استمرار إطلاق الحملات الوطنية للتشغيل، التي انبثقت في الأساس عن الإستراتيجية، ما يطرح سؤالا حول المرجعية الفنية والقانونية التي اعتمدتها الوزارة في تنفيذ حملة التشغيل الأخيرة.
وينبع الأمر الأهم الذي يجب أن يوضع على طاولة النقاش من أن الإستراتيجية لم تحو فقط محور التشغيل ومحاربة البطالة، بل ضمت عناصر وصفتها الإستراتيجية بـ “الأساسية والمهمة”، تمثلت “بالعمل على إحلال العمالة الأردنية المدربة مكان العمالة المهاجرة، ودعم المشاريع والبرامج التي توفر فرص العمل للأردنيين، مع التركيز على المناطق النائية، كما تهدف إلى توفير برامج التدريب المناسبة للأردنيين الباحثين عن العمل والراغبين بإشغال فرص العمل المتوفرة وحسب احتياجات سوق العمل”.
أيضا تركز هذه الاستراتيجية على دعم التعليم والتدريب المهني والتقني، وتعزيز ثقافة العمل الحر والمشاريع الصغيرة التي توفر فرص العمل والدخل للكثير من الباحثين عن العمل، وكذلك تركز على أهمية تعزيز ثقافة العمل الحر والإنتاج لدى الأردنيين الباحثين عن العمل، بهدف تشجيعهم للإقبال على فرص العمل المتوفرة في سوق العمل.
من جهتها قالت وزارة العمل انها قامت بإعداد ثلاث دراسات تقييم أثر لمشاريع ضمن الاستراتيجية.
وأضافت ان الدراسات تتمثل بتقييم أثر مشروع التوسع في التدريب والتشغيل، ودراسة تقييم الحضانات على تشغيل المرأة، ودراسة تقييم خدمات التشغيل المقدمة من قبل وزارة العمل.
واوضحت ان هناك توصيات تم تضمينها في الخطة الاستراتيجية لوزارة العمل للاعوام 2022-2025.
واكدت الوزارة ان العمل جار على دراسة تحديث للاستراتيجية الوطنية للتشغيل في ضوء رؤية التحديث الاقتصادية.
وكان مصدر مطلع قال إن أزمة كورونا حالت دون استكمال العمل على تجديد الاستراتيجية بعد انتهائها، غير أن المصدر يؤكد وجود بدائل عنها مثل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام (2016-2025) التي تؤطر عمل القطاعات المعنية بالتعليم، والتي هي امتداد للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وكان رافق اطلاق هذه الإستراتيجية العام 2012 زخما وحماسة وصلتا حد اتخاذ رئاسة الوزراء، وقتها، قرارا بتشكيل لجنة عليا يرأسها رئيس الوزراء شخصيا لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية، ولتتمثل مهمة اللجنة الرئيسية بوضع الإجراءات التنفيذية العملية اللازمة لتطبيق بنودها وتنسيق جهود جميع الجهات المعنية بمحاربة البطالة، ثم تلا ذلك اطلاق اول حملة وطنية للتشغيل العام 2013.
كل ذلك يطرح عدة اسئلة حول جدية العمل بما جاء في الإستراتيجية، والأهم حول تراكمية العمل الحكومي وبناء الحكومات على جهود من سبقها.الغد
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |