جراسا -

قررت "لجنة الإفراج المبكر" التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تصنيف ملف الأسير المقدسي أحمد مناصرة ضمن "عمل إرهابي"، حسب تعريف قانون مكافحة الإرهاب الإرهابي الاسرائيلي.

وقال طاقم الدفاع عن الأسير مناصرة، إن هذا القرار خاطئ من الناحيتين القانونية والدستورية، ويشكل انتهاكا واضحا للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية، والدولية، خاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالقاصرين.


وكانت محكمة "الصلح" الإسرائيلية في الرملة قد أنهت، الأحد الماضي، جلسة للنظر في تصنيف ملف قضية الأسير مناصرة ضمن "قانون الإرهاب"، أمام اللجنة الخاصة للنظر فيه، دون اتخاذ أي قرار، رغم وضعه الصحي والنفسي الصعب.

وحسب استشارة الطاقم النفسي الذي يتابع قضيته مع طاقم الدفاع، فإن وضع مناصرة مقلق جداً، وهناك خطورة جدية وحقيقية على صحة وسلامة مناصرة النفسية والعامة اذا استمر مكوثه في سجون سلطات الاحتلال.

وكانت سلطات سجون الاحتلال، قد نقلت منتصف حزيران الجاري الأسير مناصرة الى مستشفى سجن الرملة، بعد تفاقم الوضع النفسي له.