جراسا -

أبدت الفعاليات المجتمعية في بلدات ذات راس ومحي وشقيرا استياءها من الحال السيئة التي تعانيها الطريق الحيوية الممتدة من بلدة شقيرا وحتى ذات راس.

واكدت هذه الفعاليات أنها تقدمت بالعديد من المخاطبات بضرورة صيانة الطريق وتصويب أوضاعها منذ انتهاء أعمال المشروع التي شهدتها الطريق منذ أعوام ونفذت بصورة مخالفة للأسس والمواصفات الصحيحة، ما تسبب بتزايد اوضاعها المتردية سوءا، إلا أنها لم تتلق سوى وعود بدون تنفيذ.

وعرض المواطن ياسين القضاة معاناة المواطنين والمارة مع هذه الطريق التي تربط بلدات ذات راس وشقيرا بمحي، ومحافظة الكرك بمحافظات الجنوب بوصفها بديلا للطريق الرئيسي المؤدية إلى هذه المحافظات.

وقال: إن تنفيذ أعمال بدأت منذ عام ٢٠١٤ لإعادة تأهيل أوضاعها وصيانتها، لكنها جرت بشكل مخالف، مما نجم عنها مفاقمة الوضع المروري وتزايد الخطر الناجم عن العيوب والاختلالات الإنشائية والفنية التي تتضح بانتشار الحفر والتشققات على امتدادها وكانت السبب في تكرار وقوع الحوادث وأعطال المركبات المارة عبرها.

وبين المواطن خالد الحجايا أن حالة الإهمال والمماطلة في تنفيذ أعمال تصويب الطريق الذي سبق وأن أكدت مديرية الأشغال ومجلس المحافظة بوجود قرار بإعادة تصويب أوضاعها على نفقة الجهة المنفذة، يقف وراء الحال السيئة المتفاقمة التي تعانيها.

وطالب المواطن محمد الجعافرة، مديرية الأشغال ومجلس المحافظة بضرورة اتخاذ قرار نهائي وحاسم وإجراء تصويبي ينهي معاناتهم مع هذه الطريق التي باتت محور اهتمامهم ومخاطباتهم منذ اعوام.

و أكد مجلس محافظة الكرك من خلال ممثليه عن قضاء مؤاب والمزار، أن طريق شقيرا – الحامدية التي أنجزت على مراحل بكلفة تجاوزت الـ ١٦٠ ألف دينار، باتت محور مخاطبات ومطالب أبناء تلك البلدات، بالنظر لحالتها السيئة التي تتطلب إعادة كلية رغم إنجازها منذ وقت غير بعيد.

ولفتوا إلى متابعة المجلس لهذه الطريق وحالتها التي باتت عليها، حيث الحفر والتشققات الممتدة على طول الطريق وانعدام متطلبات السلامة المرورية عليها وبما يعرض سلامة المارة والمركبات للخطر خاصة خلال فصل الشتاء.

واوضحوا ان الأشغال أكدت لأعضاء المجلس في وقت سابق أنها اتخذت إجراءً سابقا تمثّل برفض استلام المشروع من الشركة أو الجهة المنفذة بصورته المخالفة هذه وإلزامها بإعادة أوضاعها على نفقتها أو تحمّل تكاليف إعادتها وفقا للمواصفات والأسس الصحيحة المتبعة في مثل هذه الأعمال.

وبينوا أن الوزارة أكدت أنها لجأت إلى القضاء، وأن المحكمة المختصة اصدرت قرارا يقضي بتصويب هذه الطريق وإعادة التنفيذ بقيمة 158 ألف دينار ضمن مدة زمنية محددة وعلى نفقة الجهة المنفذة للمشروع كخطوة في الاتجاه الصحيح وتحقيقا للمصلحة العامة، غير أن هذا الأمر لم يترجم على أرض الواقع لبقائه قيد المماطلة.

وأكدوا أنه سيتم معاودة المخاطبات والمتابعات مع الأشغال للوصول بهذا المشروع واشكالية تصويبه لحل جذري تتحقق معه التطلعات بتوفير متطلبات الأمن والسلامة المرورية عليها.الرأي