جراسا -

أشار المدير التنفيذي لدائرة الأبحاث في البنك المركزي الأردني نضال العزام، الأحد، إلى وجود "توجه لتثبيت أعباء خدمة الديون بدون عكس رفع أسعار الفائدة على أقساط القروض"، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة.

و قال في حديث متلفز إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" من أهم المتغيرات التي يتم متابعتها من البنوك المركزية في العالم"، موضحا أن "التضخم يقاس في التغير في مستوى الرقم القياسي لأسعار المستهلك".

وأضاف العزام أن "التضخم أن "الرقم القياسي لأسعار المستهلك ينشر من قبل دائرة الإحصاءات العامة وفق منهجيات علمية يقيس سلة من العملات والسلع تتشكل من حوالي 893 سلعة وكل سلعة تأخذ وزن وأهمية نسبية حسب أهميتها في الإنفاق بحسب دخل ونفقات الأسرة التي تجريها دائرة الإحصاءات العامة".

وقال "بالتالي يتم متابعة أسعار السلع من خلال الدائرة وعبر زيارات متكررة، ومراقبة السلع التي تتعرض لتغيرات مستمرة في الأسعار يتم زيارتها أكثر من مرة وشهريا، حيث يتم إنتاج الرقم وإصداره من دائرة الإحصاءات العامة"،مشيرا إلى أنه "عندما نتحدث عن تضخم أو ارتفاع في الأسعار نتحدث عن المستوى العام للأسعار وسط مرجح للأسعار الفردية".

وشدد على "أهمية التضخم لأي بنك مركزي في العالم، حيث لا يوجد بنك إلا وهدفه الحفاظ على استقرار الأسعار، لذلك هناك مستويات صحية للتضخم تتراوح بين 1-3-4% حسب هيكل كل اقتصاد".

وتابع "هدفنا في البنك المركزي هو الاستقرار النقدي، والتضخم يشكل أحد عناصر هذا الاستقرار، إضافة إلى استقرار سعر صرف الدينار وكلاهما يمثلان القوة الشرائية للعملة المحلية، واستقرار القوة الشرائية للعملة المحلية عامل مهم جدا، واستقرار التضخم له انعكاسات عديدة على الاقتصاد، وهو عامل مهم لتشجيع عملية الإقراض والاقتراض طويلة الأجل".

وقال العزام، إنه "إذا جرى مقارنة الأردن بدول المنطقة، فهو من أقل دول المنطقة من حيث معدلات التضخم"، مضيفا أن "اليوم في العام 2022، إن معدل التضخم أقل بكثير مما نجده في العالم الخارجي".

وأضاف "اليوم نتحدث عن إصدار دائرة الإحصاءات العامة رقما جديدا حول التضخم، يتحدث عن 3% في المتوسط لأول 5 أشهر، و4.6% عن شهر أيار/مايو الماضي، وهذا أمرا كان متوقعا، ونتوقع أن يتراوح معدل التضخم في المتوسط في العام الحالي حول 3.8%، وهذا معدل معتدل وله ميزة وهذا جزء من تنافسية الاقتصاد الوطني".

ووفق دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع "التضخم" في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.62%؛ ليبلغ 104.58 مقابل 101.91 للفترة نفسها من العام الماضي.