جراسا -

كشفت أرقام رسمية حديثة أن 46 % من الأسر الأردنيّة أصبحت مدينة إلى جهات مقرضة (بنوك ومؤسسات تمويل) حتى نهاية العام 2018.

يأتي هذا في الوقت الذي تؤكد فيه التوقعات أن ديون الأسر ارتفعت بعد ذلك، بين الأعوام 2019 – 2022، بفعل أزمة كورونا التي استنفدت كثيرا من مدخرات الأسر الأردنية لتضطر بعدها للاستدانة لمجارة إنفاقها على أساسيات الحياة.

وعلى سبيل المثال، تشير أرقام رسمية إلى أن مديونية الأفراد للبنوك (باستثناء مؤسسات التمويل الأخرى) ارتفعت في العام 2020 بنسبة 7 % مقارنة بالعام 2019.

كما يتزامن ارتفاع ديون الأسر الأردنية مع توجه البنك المركزي الأردني إلى رفع أسعار الفائدة على القروض خلال الأشهر المقبلة في سياق اللحاق بسياسة البنك الفيدرالي الأميركي الذي أعلن نيته رفع أسعار الفائدة بنسب “كبيرة” لمحاربة التضخم!

وتظهر الأرقام الرسمية أن 46 % من الأسر الأردنية ملتزمة بسداد قرض وأنّ 41.5 % من هذه الأسر حصلت على القرض لشراء أو بناء أو صيانة مسكن) وأنّ 22.7 % منهم حصلوا على القرض لشراء وسيلة نقل و18 % لسد حاجات الأسرة الاستهلاكيّة.

كما تشير الى أنّ 8.5 % فقط من الأسر تحصل على القروض لغايات العمل و8.1 % منهم لغايات الزواج، و7.4 % للتعليم، و5.9 % لشراء سلعا معمرة.

أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د.قاسم الحموري أشار إلى أنّ الوضع الاقتصادي المتردي جعل الأردنيين يستخدمون مدخراتهم في البداية ثمّ انتقلوا إلى بيع المقتنيات لينتهي بهم الوضع إلى اللجوء إلى الدين.

ويفسّر الحموري أن ارتفاع إيجارات المساكن وصعوبة الحصول عليها جعل من الأفراد يتجهون الى القروض السكنيّة خصوصا مع وجود عرض من قبل شركات الاسكان، كما أنّ سوء خدمات النقل العام وارتفاع تكاليف استخدامها، أدّى أيضا الى توجه الأردنيين لشراء سيارات بالقروض مهما كان نوعها أو صلاحيتها.

الخبير المالي مفلح عقل يرى أن نسب الاقتراض ما تزال معقولة، إلّا أنّه حذر من أن يتم تجاوز حدود معيّنة من الدخول، وبما لا يعرّض هذه الأسر الى إعسار وملاحقات ماليّة والتسبب بمشكلات أخرى كالغارمين والغارمات، مشيرا الى انّ نسبة الاقتراض من الدخول يجب ألا تتجاوز الـ30 %.

ويرى عقل أن هناك الكثير من البنوك باتت تتجاوز هذه النسب وتقرض الى حد 50 % من الدخل الشهري وهذا يحتم مخاطر عالية، مشيرا الى أنّ السياسات التوسعيّة في الاقراض دون الربط ما بين الدخل ودفعات السداد تترتب عليها مخاطر كبيرة وارهاق على الأسر.

وأضاف عقل بأنّ تأجيل سداد القروض الأخير فيه مخاطر عالية حيث إنّ عملية التأجيل لا تحل المشكلات بل تؤزمها لأنّها تؤجل المشكلة وتنقلها لا بل وتزيد منها لأنّ عبء القرض سيزيد وخوصا مع ارتفاع نسب الفوائد عليه.

ويقترح أن يتم إعطاء فترات سماح كبيرة، ومن ثمّ يتم اعادة جدولة القروض ضمن الحدود المعقولة وبما لا يضر بالمواطن، مع تخفيض سعر الفائدة على المدينين.

أستاذ علم الاجتماع حسين الخزاعي أشار الى أنّ ثقافة الاقتراض في المجتمع الأردني من البنوك والمؤسسات المقرضة جاء نتاج تراجع الاقتراض بين فئات أفراد المجتمع وذلك إمّا لتراجع المستوى الاقتصادي والمستوى المعيشي لمعظم المواطنين إذ إنّ 80 % أصلا دخولهم أقل من 500 دينار، ولحرصهم على حسن العلاقات فيما بينهم، فكل شخص يفترض أنّ من سيقترض منه لن يعيد ما اقترضه وبالتالي هذا سيخلق مشاكل.