جراسا -

خاص - رجحت مصادر نيابية لـ"جراسا"،اقرار دورة استثنائية لمجلس النواب بداية أيلول المقبل حيث ستبحث بعض القوانين الاقتصادية منها إقرار مشروع قانون البيئة الاستثمارية والاعسار التجاري وتعديل قوانين المنظومة الادارية بعد اقرارها من قبل لجنة التعديلات الادارية من المنتظر ازاحة الستار عن تفاصيلها نهاية حزيران الحالي.

وكان مجلس النواب التاسع عشر عقد دورتين غير عادية وأخرى  عادية، حيث أقر في دورته العادية الأخيرة عدة قوانين وتشريعات أبرزها التعديلات الدستورية، وقانون النواب والأحزاب الواردة من قبل لجنة تحديث المنظومة السياسية.

كما أقر مجلس النواب مؤخرا تعديلات شملت قوانين العقوبات والتنفيذ، من أبرزها إلغاء حبس المدين على المبالغ التي تقل عن 5 آلاف دينار شريطة أن لا تكون عقود إيجار أو حقوق عمالية.

وأثارت التعديلات الدستورية التي أقرها المجلس جدلا حادا خلال نقاشها داخل المجلس، لا سيما ما يتعلق باستحداث مجلس الأمن الوطني، والتعديل الذي أدخل كلمة الأردنيات على الدستور.