سرى الضمور

اكد حزبيون ان قانون الاحزاب الجديد يؤسس لمستقبل سياسي اكثر نضوجا ويوسع من المشاركة الشعبية في العملية السياسية التي تتطلب مشاركة جميع الاطياف الحزبية ضمن اطار عام وشمولي هدفه المصلحة الوطنية العليا.

وقالوا في تصريحات ان الواقع الحالي يفرض على الأحزاب التحرك بشكل جاد نحو القوى الشعبية لتتمكن من تصويب أوضاعها خلال المدة الممنوحة لها بعد نحو عام من إقرار القانون الجديد من قبل الحكومة،ام ستشهد الساحة السياسية حل عدد منها.

وقال امين عام حزب العدالة والإصلاح نظير عربيات أن القانون الجديد يعمل على مأسسة العمل الحزبي الديمقراطي القائم على الاحتكام إلى الأغلبية، الأمر الذي يؤطر التفكير في المصلحة العامة وحقيقية هذا الطرح يستحق قدرا كبيرا من الاهتمام من قبل الأحزاب السياسية للبدء بطرح خطاب سياسي يحاكي الطروحات الواقعية التي تهم الغالبية العظمى من المواطنين لدفعهم للتصويت لصالح الأحزاب واعتقد اننا في مرحلة مهمة في تاريخ الحزبية التي تتطلب بزوغ احزاب برامجية فاعلة تمثل كافة الاتجاهات.

وطالب الأحزاب مراجعة حساباتها على كافة الصعد التنظيمية والإدارية والمالية والبرامجية ومختلف النواحي ليتمكنوا من إثبات الوجود على أساس الأمر الواقع الذي يفرض على الأحزاب الديمقراطية التشاركية على امتداد قواعدها الشعبية الراسخة، مشيرا الى الموروثات الثقافية والسياسية والمجتمعية فإن ما يمكن تحقيقه يحتاج لجهود مضاعفة لتنظيم عمليات الاستقطاب الحزبي وهنا تبرز الخبرة والقوة في التنظيم ذات الطابع الإجرائي في سياق حزبي منتج شعبيا على مساحات واسعة.

وتابع عربيات أن فكرة الاندماج الحزبي تأخذ طريقها بشكل توافقي عام في الميدان الحزبي كونها استراتيجية حزبية بطابع ديمقراطي تتوافق مع الواقعية والشرعية القانونية ومشروعية العمل الحزبي عموما وتهدف لتطوير الأحزاب جوهريا عبر التخطيط والتوافق بشكل منظم على انصار الأحزاب في ما بينها والخروج بأحزاب برامجية شعبية قادرة على المشاركة السياسية بفاعلية مؤسسية منظمة.

واكد أن الاحزاب السياسية الاقدر على الحفاظ على الطبيعة الديمقراطية الحزبية وعلى مستوى اوسع لتسمح بتخليق مجتمع ديمقراطي في ظل الفضاء السياسي الواسع الذي يسود أجواء العملية الديمقراطية عموما، لافتا إلى أنه يتطلب من الاحزاب ترجمة الرؤية الملكية الإصلاحية خصوصا في ظل وجود أحزاب تمثل اليمين واليسار والعمل على اعادة بناء برامج سياسية تحاكي التحديات وتساهم بحل القضايا المتنوعة عبر القنوات الدستورية والقانونية.

واكد امين عام حزب العدالة والتنمية علي الشرفا ان على الأحزاب أن تواجه تحديات البقاء في الساحة السياسية من خلال تحديث آليات عملها وطرق تفكيرها المبنية على المعرفة، مشيرا الى ان الأحزاب تعيش مرحلة في غاية الدقة فإما التصويب وفق القانون وأما مغادرة الساحة السياسية وإما إعادة إنتاج أحزاب جديدة نواتها أحزاب مندمجة في ما بينها على أسس ومبادئ واضحة تحقق شروط العمل الديمقراطي بشكل عام.

وقال إن الواقع الحالي يفرض على الأحزاب التحرك بشكل جاد نحو القوى الشعبية لتتمكن من تصويب أوضاعها، مبينا ان الحراك الواسع في الوسط الحزبي باتجاه التعاطي مع متطلبات المرحلة التي تحتاج الى الحكمة والعقلانية خصوصا وأن القانون جاء لتطوير العملية الحزبية والديمقراطية وتمكين الأحزاب من المشاركة في السلطة عبر بوابة الانتخابات البرلمانية.

و أكد امين عام حزب النداء عبدالمجيد ابو خالد أن تطوير منظومة القوانين الناظمة للعمل السياسي خصوصا قانوني الأحزاب والانتخاب تصب في خانة تقدم العملية الديمقراطية بما يتوافق مع معطيات الواقع ويدفع باتجاه تحقيق الأهداف الديمقراطية بمشاركة شعبية واسعة بصناعة القرار.

وبين أن الأحزاب في مرحلة التأهيل القانوني الجديد للتمكن من مواصلة بقائها على الساحة الحزبية الأمر الذي يتطلب الالتفات بشكل أفقي وعامودي وإعادة النظر بكافة الطروحات لإنتاج افكار تخدم الحزبية والحياة العامة ضمن صياغة برامج سياسية تحمل الهم الوطني وبمنتهى العقلانية والواقعية وتعزز المشاركة الشعبية بالانخراط في العملية الديمقراطية عبر بوابة الأحزاب السياسية التي تهدف للمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة للوصول إلى قبة البرلمان والمشاركة في السلطة بما يخدم الأهداف السياسية العامة في إطار القوانين والأنظمة المرعية.