جراسا -

أكد محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل الشركس، أن السياسة النقدية للبنك تحرص على التوازن بين متطلبات تحقيق الاستقرار النقدي كهدف رئيس، وتوفير قنوات تمويل للقطاعات الاقتصادية بشروط ميسرة لدعم النمو الاقتصادي.

وأضاف أن هذا كان الهدف وراء إطلاق برنامجي البنك المركزي للتمويل بقيمة 2 مليار دينار، مشيراً إلى استمرار المركزي بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الوصول إلى خطوط تمويل متنوعة بكلف ملائمة إلى حين تأمين التعافي من الجائحة، وخصوصاً الشركات التي لديها قدرة على استمرارية أنشطتها واستعادة أرباحها.

وأكد الشركس، خلال ندوة أن الاقتصاد الوطني بدأ في مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا، مستشهداً بالأداء الإيجابي للعديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، لا سيما مؤشرات القطاع النقدي والخارجي، وهو ما مكن الاقتصاد الوطني من تسجيل نمو نسبته 2.2 بالمئة خلال العام الماضي، متجاوزاً التوقعات السابقة بهذا الخصوص.

وأشار الشركس، أن الأردن ليس بمنأى عمّا يشهده الاقتصاد العالمي من تطورات، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وما رافقها من تصاعد الضغوط التضخمية العالمية، وبلوغها مستويات مرتفعة بفعل التعافي التدريجي للطلب العالمي في أعقاب جائحة كوفيد-19، وما رافق ذلك من استمرار الاختلالات في سلاسل التوريد، وعودة حالات الإغلاق في الصين، والقيود الحمائية التي اتخذتها بعض الدول لغايات المحافظة على الأمن الغذائي لديها.

وأضاف أن ذلك أسهم في تخفيض توقعات نمو الاقتصاد العالمي ليبلغ 3.6 بالمئة في عام 2022، مقارنة مع 6.1 بالمئة خلال عام 2021.

وتوقع الشركس رغم هذه التطورات العالمية، "ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الأردن إلى 2.4 بالمئة في عام 2022، مدفوعاً باستمرار تحسن أداء العديد من المؤشرات الاقتصادية، إذ نمت مقبوضات المملكة من الدخل السياحي بنسبة 252.7 بالمئة خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2022، وسجلت حوالات العاملين نمواً بنسبة 1.5بالمئة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، إلى جانب نمو الصادرات الوطنية بنسبة 43.1 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2022".

وأشار إلى أن معدل التضخم في المملكة ما يزال ضمن حدود معقولة رغم الموجة التضخمية العالمية، إذ لم يتجاوز 2.6 بالمئة خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2022، متوقعاً أن يسجل معدل التضخم مستوى يتراوح حول 3.8 بالمئة في نهاية العام الحالي.

وأكد المحافظ التزام البنك المركزي التام بنظام سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي عند مستواه الحالي، ويعزز ذلك امتلاك البنك لرصيد مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية ويقارب 18.0 مليار دولار، مشيرا إلى أنه مستوى مريح ومرتفع نسبياً، ويعتبر كافياً وفقاً لجميع مقاييس كفاية الاحتياطيات الأجنبية، ويكفي لتغطية نحو 9.5 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، أي ما يزيد عن 3 أضعاف المعيار الدولي المتعارف عليه البالغ 3 أشهر.

ولفت إلى وجود جهاز مصرفي منيع يتمتع بمؤشرات متانة مالية مرتفعة، مكنته من تحمل الصدمات والإدارة المثلى للمخاطر، حيث استطاعت البنوك المحافظة على سلامة ومتانة أوضاعها المالية وقدرتها على تحمل الصدمات والإدارة المثلى للمخاطر نتيجة تمتعها بمستويات مرتفعة من رأس المال ومستويات مريحة من السيولة والربحية.