جراسا -

خاص - اكدت مصادر حكومية ان امر الدفاع المتعلق بعدم حبس المدين ما زال قيد الدراسة حتى الان، وان هناك بدائل تم تداولها الا انه من المرجح ان يتم الاعلان عن تمديد العمل به قبل نهاية الشهر الجاري.

وبينت المصادر ان قرار التمديد مازال يخضع للدراسة خصوصا ان هناك اراء تتجه نحو تمديده ثلاث شهور فقط واخرى ترغب بالتمديد حتى نهاية العام.

ومن بين الخيارات التي تم تداولها هو تفعيل قانون التنفيذ الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا الا ان الطاقة الاستيعابية لمراكز الاصلاح والتأهيل تشكل عبئا كبيرا على موازنة الامن العام خصوصا ان نسبة المحكومين والموقوفين في السجون تفوق طاقتها بنحو 150% وهو الامر الذي يجعل من الصعب ايقاف العمل بأمر الدفاع المتعلق بعدم حبس المدين وان السيناريو الاقرب هو التمديد.

يذكر ان الحكومة قد عملت على تمديد العمل بامر الجدفاع رقم 28 النتعلق بعدم حبس المدين حتى نهاية حزيران الجاري.