الأمن الاقتصادي الوطني : ضرورة وطنية ملحة .


يعد الأمن الوطني الأردني من الضرورات الاساسية والجوهرية التي تسعى غلى تحقيقها الدول جميعها ، ويأتي على رأس أولويات تحقيق المصلحة الوطنية العليا للدولة والنظام والمجتمع وجميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية على حد سواء ، ويمثل الأمن الوطني بأشكاله المختلفة ومنها : الأمن العسكري ، و الأمن الاقتصادي ، والأمن الاجتماعي ، والأمن الثقافي ، والأمن الوطني الشامل ، أساس استقلال الدولة وتطورها ، ويحفظ لها جغرافيتها وسيادتها ، ويهييء لمواطنيها الأطمئنان على ممتلكاتهم ومعتقداتهم ، وهو من دعائم التقدم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في إطار ما يطلق عليه جدلية الأمن والتنمية ،إذ بدون أمن لا يمكن تحقيق التنمية ودون تنمية لا يمكن ضمان الأمن . ويعرف الأمن الوطني بأنه قدرة الدولة على حماية كيانها من التهديدات الخارجية والداخلية .

ويعد الأمن الاقتصادي أحد الأبعاد الحيوية للأمن الوطني الأردني إذ يمنح الاقتصاد القوي للدولة نفوذا سياسيا كبيرا إقليميا ودوليا سواء أكان الاقتصاد معتمدا على قوته الذاتية ( وفرة الموارد الطبيعية وتنوعها ) أو على قوة مؤسسات الدولة المالية وكفاءة منشآتها الصناعية ، أم كان مرتبطا بتكامل مع مجموعة اقتصادية ذات مصالح مشتركة كالاتحاد الأوروبي مثلا وغيرها من الدول .

وتنقسم مرتكزات الأمن الاقتصادي على مجموعة من الأبعاد الداخلية والتي تسعى الحكومات الأردنية المتعاقبة وبتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه وبمتابعة مستمرة من الديوان الملكي الهاشمي للعمل على تحقيق هذه الجوانب ومنها :التنمية البشرية ضرورة لتحقيق الأمن الاقتصادي ، قدرة الدولةعلى تأمين اقتصادها ومشاريعها الاقتصادية ضد أي تهديد داخلي أو خارجي ، والتوازن ما بين الدولة المتاحة وحاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها ، و الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة ، ومحاربةالفقر والبطالة ومعالجة آثارها ، و ضبط ارتفاع الأسعار ،أما الآبعاد الخارجية ومنها :التخلص من التبعية الاقتصادية ، و الاقتراض الخارجي حسب الحاجة ، والاعتماد على الذات بدلا من المساعدات الخارجية .ويسعى الأمن الاقتصادي إلى النهوض بمتطلبات التنمية الشاملة من خلال الحاجة إلى قدرة دفاعية قادرة على ردع أي تهديد داخلي أوخارجي ، وحاجة المواطن للأمن والاستقرار ، وحاجة المجتمع للتنمية الاقتصادية الشاملة.والأمن الاقتصادي والاجتماعي ركنان أساسيان من أركان الأمن الوطني الشامل ، وأن أي خرق لهذه الحالة يمثل تهديدا للمجتمع الأردني ،وهذا يستلزم قدرة الدولة في الاعتماد على مواردها الذاتية ، وتمكينها من تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين ، ومواجهة التحديات التي تمثل تهديدا للأمن الاقتصادي والاجتماعي ، ومنها التشكيك بالاقتصاد الوطني ، وحملات التشويه الاعلامية من داخل الوطن أو حتى من خارج الوطن والتي تستهدف الصناعة الأردنية ، والأمن الغذائي ، والتشكيك بالسلع والخدمات الوطنية ، وهي تستهدف ضرب الاقتصاد الوطني ،ومحاربة قطاعات الانتاج وتشويه سمعة التاجر والمستهلك، وبالتالي تشكيك المواطن الأردني بالصناعة الوطنية والتي وصلت إلى أكثر من120 دولة ، وهناك صناعات وطنية متميزة وتخلق فرص عمل كثيرة وبالتالي حملات التشوية لا تستهدف الصناعة الوطنية بل تحارب مؤسسات الانتاج ، وتحارب فرص العمل ، وبالتالي انتشار الفقر والبطالة ، وضرب الاقتصاد الوطني والاستثمار فيه ، وهي مهمة يجب أن تقف ضدها جميع مؤسسات الدولة المدنية والأمنية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والجامعات ، من أجل نشر الوعي حول دعم الاقتصاد الوطني والصناعات الوطنية ،والمنتج الوطني، وخاصة أنه مناسب وبأسعار منخفضة إذا ما تم مقارنتها بدول عربية وإقليمية مجاورة .
ويؤكد حضرة صاحب الجلالة على أن الأمن الاقتصادي ،وتحقيق التنمية المستدامة يشكلان جزءا لا يتجزأ من الأمن الوطني ،وأنه لا يمكن الفصل بين النمو والتطور الاقتصادي من جهة والأمن والاستقرار من جهة أخرى ، حيث أن تحقيق الامن الوطني يتطلب توفير المناخ المناسب للوفاء باحتياجات المواطن الأردني، وتوفير سبل التقدم والرفاهية له ، كما يحفظ كرامته ويساهم في توفير أمنه الاقتصادي والاجتماعي ، وتوفير كافة السلع والخدمات وحماية المستهلك ،وأنسياب السلع ووصولها لهفي جميع محافظات المملكة بسهولة ، وهنا نشير أن الاستقرار الأمني ، والاقتصادي ، وحماية الأمن الغذائي للمواطن والمقيم على أرض المملكة هو ما ينعم به الجميع في ظل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله .من خلال بناء قاعدة اقتصادية مزدهرة تهدف إلى رفاه المواطن الأردني، ونوفير السلع والخدمات بأسعار مقبولة، رغم التحديات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد الأردني في ظل أزمة كورونا ، وارتفاع النفط ، وارتفاع السلع والمواد الغذائية في العالم حيث الحروب والصراعات وتقلبات الطقس والمناخ ،ولكن بتوجيهات ملكية سامية تصل الغذاء والدواء والنفط للوطن رغم التحديات الاقتصادية الدولية .
وتسعى الحكومات إلى مواجهة التحديات حول الأمن الاقتصادي من خلال ما يلي :رفع الانتاجية ، تنمية الصادرات الوطنية ،تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي ، التوزيع العادل لمكتسبات التنمية في الوطن (المدن التنمية منتشرة في جميع المحافظات) ، المؤسسة المدنية والعسكرية ، تطوير التشريعات ، تحرير السوق والمنافسة بين الجميع ، تشجيع القطاع الخاص والشراكة مع الحكومة ، عضوية الأردن مع منظمة التجارة العالمية ، الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي ،ودول الخليج العربي ، ودعم الصناعات الوطنية ، حماية المستهلك من خلال رقابة وزارة الصناعة على الأسواق والمنتوجات المحلية ، وهذا أدى تدفق الاستثمارات في قطاعات كثيرة منها العقارات ، والسياحة ، تكنولوجيا المعلومات ، وصناعة الألبسة ، والصناعات الدوائية ، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ، كما وساهمت الحكومات ايضا إعفاءمدخلات الانتاج الصناعي من الرسوم الجمركية ، وتخفيض ضربية المبيعات على السلع ، ودعم المؤسستين المدنية والعسكرية ، لتزويد السوق بالمواد الأساسية ، وبدون هامش ربح ، وفتح أسواق جديدة ،وتوفير مخزون استراتيجي من القمحوالزيوت والمواد الغذائية ،حيث تتوفر جميع السلع والمواد الغذائية في كافة محافظات المملكة و بأسعار مناسب للجميع ،في حين أن دول مجاورة لنا تعاني من الجوع والحرب والدمار والصراعات المختلفة ،وننعم هنا في وطنا بالأمن والاستقرار وبدعم ملكي وحكومي لخدمة شرائح المجتمع المختلفة .ويساهم القطاع الصناعي بربع الاقتصاد الوطني 25% من الناتج المحلي ، ورفد خزينة الدولة (1) مليار سنويا ، وتصل الصناعات الوطنية إلى 120 دولة ، ويشغل اكثر من 270 الف مواطن . كما ان اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد من الدول، والتي جاءت بجهود جلالة الملك إلى جانب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ما اسهم بمضاعفة الصادرات الاردنية بأكثر من 5 أضعاف لتصل إلى أكثر من 5 مليارات دينار سنوياً، وجذب استثمارات جديدة تقارب 10 مليارات دولار، وفرت آلاف فرص العمل للأردنيين.كما أن الشأن الاقتصادي حظي بجزء مهم خلال زيارات جلالة الملك للولايات المتحدة من خلال برنامج العمل المكثف، الذي شهد لقاءات موسعة لجلالته أكدت على محاور مفصلية لتنمية وتعميق العلاقات الاقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة من جانب، وفتح آفاق واسعة للاقتصاد الأردني من جانب آخر. وأن اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، تعد أبرز مخرجات مؤتمر لندن للمانحين، والذي عقد بجهود جلالته ورؤيته الثاقبة في استغلال الظروف التي تواجه الأردن لصالح فتح سوق جديد للمنتج الأردني، وفق شروط وقواعد ميسرة كانت تشكل عائقاً لوصول المنتج الأردني إلى الأسواق الأوروبية، على الرغم من الاضطرابات الإقليمية، يبقى الأردن نقطة جذب للمستثمرين الأجانب الذين يرون البلد كواحة للسلام في منطقة مضطربة، وأنه يحاول باستمرار الحفاظ على الاستقرار والاعتدال والأمن.وفقًا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2017-2018، يعتبر الأردن دولة آمنة ومستقرة وفق المعايير العالمية والإقليمية.
ويعتبر الأردن الدولة 22 الأكثر أمانًا في العالم بعد ان حصدت 86 نقطة من اصل 100 نقطة، والدولة الثانية الأكثر أمانًا في العالم العربي وفقًا لدراسة القانون والنظام لعام 2018 التي أصدرتها جالوب، حيث لم تسبقها إلا مصر، وقد اعتمدت النتائج على المقابلات الشخصية والهاتفية مع 1000 شخص ، وبمجموع 142 دولة.وأثنى الخبراء على هذا الترتيب، الذي أكدوا أنه إنجاز رائع للأردن وشهادة على متانة البلاد وقدرتها على مواجهة التحديات الأمنية في منطقة مضطربة.هذا كما أنه في مؤشر الازدهار لعام 2017 الذي أجراه معهد ليجاتوم (Legatum)، أحرز الأردن المرتبة 92 من اصل 149 دولة و في مجال الأمن والسلامة احرز الاردن المرتبة (65) ، وقد كان أعلى من المنافسين الإقليميين مثل المملكة العربية السعودية (74) ومصر (116) وتركيا (133).
إن الرؤى الملكية السامية تتعدد وتتنوع لحماية الأمن الاقتصادي الوطني ،وحماية الأمن الغذائي للمواطن الأردني ، وتوفير كافة السلع الغذائية بجودة عالية ، وبسعر مناسب ،والتأكيد على وصول هذه السلع والخدمات إلى جميع المواطنين في كافة محافظات المملكة لتعزيزالأمن الغذائي الوطني ، ودعم شرائح السكان ،ولقد شهد المواطن ذلك من خلال أزمة كورونا حيث تم دعم عمال المياومة بالأموال لمواجهة الانقطاع عن العمل، ودعم شرائح كثيرة ايضا ، ان الوطن يواجه تحديات كثيرة داخلية وخارجية ، وهي تحاول التشكيك بالأمن الاقتصادي الوطني وخلق حملات إعلامية داخلية وخارجية ،ولا شك إن دور المواطن هو الوقوف ضدها والوقوف جانب الوطن ،والمؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية والاقتصادية ، فجميع السلع والخدمات تصل للمواطن بكل يسر وسهولة ،وبأسعار معقولة ومناسبة ،ووضعنا الاقتصادي والغذائي بألف خير ، إذا ما قارنا أنفسنا بدول مجاورة أو إقليمية ، حفظ الله الوطن وقائد الوطن .
•أكاديمية الأمير حسين للحماية المدنية.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات