جراسا -

قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أن الهيئة قد تسلمت ملف الأحزاب استجابة للتعديلات الدستورية والقوانين الناظمة للعمل السياسي المنبثقة عن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، موضحا أن دور الهيئة هو تطبيق القانون وليس التدخل في سياسات الأحزاب المستقلة في قراراتها

وأكد المعايطة في لقاء مع عدد من الصحفيين أنه حرص على أن يكون لقاءه الاول مع الصحفيين إيمانا من الهيئة بأهمية رسالة الاعلام ودوره كشريك حقيقي في تعزيز المشاركة الشعبية والثقة في العملية الانتخابية، بالاضافة الى اهمية نقل لأنشطة وفعاليات الهيئة ورسائلها كجزء من نهج الشفافية الأساسي في عمل الهيئة .

واستعرض المعايطة ابرز الأدوار التي ستقوم بها الهيئة في المرحلة القريبة المقبلة، ومنها عقد سلسلة لقاءات مع كافة الشركاء المعنيين في العملية الانتخابية خلال شهري أيار وحزيران للوقوف على ملاحظاتهم بما يختم تطوير عمل الهيئة، كما تعمل الهيئة على تقييم شامل للعملية الانتخابية الأخيرة، ومعرفة أماكن القوة والوقوف على أماكن الخلل ان وجدت، وستحرص الهيئة على مراجعة التعليمات التنفيذية الناظمة للعمليات الانتخابية والبحث في سبل تطويرها وموائمتها مع التعديلات في القوانين ذات العلاقة .

كما أعلن المعايطة أن الهيئة تستعد لإطلاق حملة توعية شاملة لكافة التطويرات في القوانين الناظمة نسعى من خلالها لنشر الوعي بالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين، كما تعمل على إعداد استراتيجية خاصة لتمكين المرأة انتخابياً ودعم مشاركتها ترشحاً وانتخاباً بحرية بعيداً عن الضغوطات، كما تعمل على إعداد استراتيجية خاصة لنشر التوعية بين الشباب ودعم مشاركتهم في العمل الحزبي وفي العمليات الانتخابية ترشحاً وانتخاباً وتطوّعاً، ومنها متابعة تنفيذ برنامج ( أنا أشارك ) والذي يهدف الى نشر الثقافة الحزبية بين طلبة الجامعات، ومن مهام الهيئة أيضا متابعة اعمال المعهد الانتخابي بالشراكة مع الجامعة الاردنية، وتطوير القدرات المؤسسية في الهيئة، ومتابعة اعمال ودور الاردن في المنظمة العربية للادارات الانتخابية والشبكات المنبثقة عنها وتطوير العلاقات مع المؤسسات الاقليمية والعالمية الشريكة .

وأعلن المعايطة عن افتتاح وحدة الاحزاب والتي تأتي استجابة للتعديلات الدستورية الاخيرة وللتطورات الهامة في التشريع، والتي اتت إثر التعديلات الدستورية الاخيرة والتي وسعت صلاحيات الهيئة لتشمل الاحزاب السياسية وهذا ما انعكس على التشريعات المعنية حيث ستبدأ وحدة الاحزاب السياسية باستقبال طلبات الاحزاب ومتابعة ملفاتهم، موضحا أن الهيئة ستحرص على تقديم كافة التسهيلات للاحزاب السياسة وسبل الراحة والتشاركية في العلاقة مع الهيئة .

وقال المعايطة أن الهيئة حريصة على حياديتها في العلاقة مع الاحزاب فهي لا تتدخل بالتوجهات السياسية الخاصة بها وتكتفي بمتابعتها بما نص عليه القانون، وستجتهد بتوعية كوادرها الشبابية ونقل المعرفة اليهم بهدف تحفيز الأحزاب على المشاركة السياسية الفاعلة للاستفادة مما صدر مؤخرا في مخرجات اللجنة الملكية للتحديث والتطوير والتي دعمت الاحزاب بصورة كاملة .

وأكد ان نظام التمويل الحزبي سيخضع لاشراف الهيئة دون التدخل في استقلالية الاحزاب او مواقفها السياسية والالتزام بما يطلبه القانون ، وأن الهيئة ستحرص على دعم الاحزاب السياسية في حملاتها الانتخابية ليكون مقياس قوة الحزب هو مقدار القبول الشعبي لها .