جراسا -

فيما دعت اللجنة الإدارية النيابية مؤخرا إلى إعادة النظر بالتعيين الإضافي عبر نقل شواغر برنامجه إلى الشواغر الدائمة في وزارة التربية والتعليم، أكدت الامين العام للشؤون الادارية والمالية في الوزارة الدكتورة نجوى قبيلات أن هذا الأمر يتطلب تعديل جدول التشكيلات، إضافة الى توفير المخصصات المالية اللازمة.

وكانت اللجنة الادارية في مجلس النواب عقدت اجتماعا مؤخرا بحثت فيه عددا من القضايا المتعلقة بملف التعيينات في القطاع العام، والتعليمات المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية، ودعت إلى إعادة النظر في التعيين الإضافي لما يشكله من غياب لاستقرار العملية التعليمية وتأثيره على الطلبة، ما يتطلب نقل شواغر برنامج التعليم الإضافي الى الشواغر الدائمة للوزارة.

وقال رئيس اللجنة النائب علي الطراونة إن اللجنة حاولت من خلال الوزارة ومديريات التربية والتعليم أن تحصر أعداد المعلمين العاملين على حساب التعليم الاضافي، والذين بلغ عددهم نحو 12 ألف معلم ومعلمة، بتكلفة تصل الى نحو 25 مليون دينار.

وأضاف الطراونه  أن اللجنة الإدارية النيابية طالبت مؤخرا خلال اجتماعها بنقل شواغر برنامج التعليم الإضافي إلى الشواغر الدائمة لوزارة التربية والتعليم، بحيث يصبحون على كادر الوزارة بشكل دائم وليسوا معينين على حساب التعليم الإضافي.

وأوضح الطراونة أن هناك جملة من التحديات تواجهها العملية التعليمية نتيجة الاستعانة بالتعليم الاضافي متمثلة في غياب استقرار العملية التعليمية والتربوية نتيجة لانتقال المعلمين العاملين على حساب التعليم الإضافي من مدرسة لأخرى كل فترة، وعدم ثباتهم، وهو ما يؤثر على الطلبة سلبا، كونهم سيتعرضون في كل مرة لأسلوب شرح وتدريس مختلف، فضلا عن عدم القدرة على الاعتياد والتأقلم على التنوع الكبير في أساليب التدريس التي يعتمدها كل معلم.

وبين الطراونة أن الوزارة بحاجة إلى 16 ألف معلم ومعلمة من أجل سد احتياجاتها، لافتا الى ان الوزارة لجأت لتعيين 12 ألف معلم ومعلمة على حساب التعليم الإضافي، ولو تمت زيادة المخصصات المالية من أجل تثبيتهم على حساب الشواغر الدائمة للوزارة فسيساهم ذلك في معالجة النقص في أعداد الكوادر التدريسية التي تعاني منها الوزارة.

وأشار إلى ان اللجنة طالبت بتعيين هؤلاء المعلمين البالغ عددهم 12 ألف معلم ومعلمة تدريجيا على مدار 3 سنوات، وبواقع 4 آلاف كل سنة.
وأكد أن نقل شواغر برنامج التعليم الاضافي إلى الشواغر الدائمة للوزارة سيعمل في تخفيض حجم البطالة في المملكة، عبر استحداث وظائف في الوزارة، بالإضافة الى تلبية احتياجات الميدان التربوي من المعلمين وسد النقص الموجود حاليا، والذي تتم معالجته باللجوء للتعليم الإضافي.