جراسا -

حسم مجلس الأمة الخلاف بين شقيه حول ايرادات منطقة العقبة الخاصة لخزينة الدولة .

وتنص المادة 42 الواردة في مشروع القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة على أنه "تعدل المادة 42 من القانون الأصلي على النحو التالي : أولا بإلغاء نسبة الـ 75 % الواردة في الفقرة أ منها والاستعاضة عنها بنسبة 60 % . ثانيا : بإلغاء نسبة الـ 25 % الواردة في الفقرة ب منها والاستعاضة عنها بنسبة 40 %" .

وكان قرار مجلس النواب يقضي بشطب المادة الواردة في مشروع القانون والإبقاء على النص الأصلي كما ورد من الحكومة ، إلا أن مجلس الأعيان أصر على موقفه بإقرار المادة المعدلة كما هي ، ما حدا بعقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف.