جراسا -

شهدت مباراة نهائي كأس تونس لكرة اليد بين الترجي والأفريقي، اشتباكات عنيفة بين جمهوري الفريقين في صالة رادس، لتتوقف المباراة بعد 10 دقائق من بدايتها، ويتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

وبعد دقائق من انطلاق اللقاء وكانت النتيجة تشير إلى التعادل 5-5، ألقت الجماهير الشماريخ والقوارير على أرضية الميدان، لتندلع الاشتباكات وتبادل العنف داخل الملعب وفي المدرجات.

واضطرت قوات الأمن إلى استعمال الغاز المسيل للدموع من أجل السيطرة على الوضع وإخراج الجماهير خارج الصالة.

من جهة أخرى، أكد مراد حسين المدير العام للأمن، في تصريحات إذاعية أن وزارة الداخلية استعدت كما يجب للديربي، قائلاً: "لم نتوقع ما حدث في قاعة رادس، جهزنا خطة أمنية، وتحدثنا مع جماهير الفريقين، لكن لا نعلم كيف دخلت الشماريخ صالة المباراة".

وتابع: "قمنا بتفتيش الجماهير قبل الدخول، لكن تبادل العنف بين اللاعبين فوق الميدان، أشعل الوضع في المدرجات، وكانت هناك محاولات اقتحام للملعب من جانب أحباء الفريقين". كما "تم نقل اثنين من قوات الأمن للمستشفى، كما أن هناك بعض الإصابات في صفوف الجماهير، إحداهما خطيرة على مستوى الرقبة".

فيما أصدرت وزارة الرياضة التونسية، بياناً نددت فيه بالأحداث المؤسفة، نص على: "على إثر أحداث العنف والشغب التي تم تسجيلها بمدرجات وأرضية القاعة المتعددة الاختصاصات برادس خلال مباراة نهائي كأس تونس لكرة اليد، بين الترجي والأفريقي وتقرر بأعقابها إيقاف المباراة وتأجيل النهائي إلى موعد لاحق ضماناً لسلامة كل الأطراف من رياضيين وجماهير رياضية، فإن وزارة الشباب والرياضة تندد وتعبر عن شجبها لمثل هذه السابقة المتجاوزة لكل حدود الأخلاقيات الرياضية والإنسانية".

وأضاف البيان: "الوزارة تعتبر هذه التجاوزات فصلاً خطيراً جديداً في تدهور الأمن والأخلاقيات الرياضية، بخاصة أن سلطة الإشراف ما فتِئَت تدعو وتؤكد ضرورة التحلي بالأخلاقيات الرياضية تحقيقاً للسلم الاجتماعي، وتم القيام بالعديد من جلسات العمل في الغرض واتخاذ الإجراءات اللازمة بتشريك والتنسيق مع كل الأطراف المتداخلة الرياضية والأمنية بعيداً من سن القرارات الجذرية".

وتابع البيان: "تدعو الجماهير الرياضية ومجموعات أحباء النوادي وكل الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها أمام هذه الأحداث الدامية اللامسؤولة، معتبرة الإطناب في إفشال التظاهرات الرياضية والدخول في مناكفات وصراعات صلب المنشآت الرياضية التي تعد ممتلكات عمومية سيعود بالسلب على صورة تونس والتونسيين ولن يخدم أي طرف كان".

وختم "كما تعلم الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات المستوجبة لتفادي تكرار مثل هذه الأفعال بعد التشاور مع جميع الأطراف المعنية".