رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يعلن بغباء وصفاقة، أن ما كانت تمارسه اسرائيل في القدس والمسجد الأقصى "مسارقة"، سيصبح نهجا معلنا.
يعتقد بينيت انه سينجو بتنكره الأرعن لحقوق الشعب الفلسطيني وللوصاية الهاشمية، و لا يضع في حسابه ردود الفعل التي ستعصف بالمنطقة.
أمس الأحد، فجّر بينيت وكشف، ليس نواياه فحسب، بل إجراءاته العدوانية التي لا تأخذ في الحسبان أي طرف سوى الأحزاب الدينية الصهيونية المتطرفة، التي تحفظ حكومته من الانفجار.
قال بينيت في الاجتماع الأسبوعي لحكومته، إن جميع القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى ومدينة القدس سيتم اتخاذها من قبل إسرائيل صاحبة السيادة على المدينة، بغض النظر عن أي اعتبارات خارجية.
لقد استؤنفت كليا، اقتحامات المستوطنين يوم الخميس الماضي بحماية الشرطة الإسرائيلية، تلك الاقتحامات التي تم "تعليقها" جزئيا خلال شهر رمضان، وخاصة خلال العشر الأواخر منه، خوفا من انفجار انتفاضة فلسطينية عاصفة، لا يمكن التنبؤ بمآلها أو بحجمها و بحجم ارتداداتها في الشوارع العربية الغاضبة المتوثبة.
وبيت القصيد الذي يلخص هذا الصراع، الذي يتسع ولا يستقر حتى، هو قول بينيت أن القدس الموحدة هي عاصمة دولة واحدة، هي إسرائيل، وهو قول نهائي تفطر عليه اسرائيل كلها، و لا يمكن لأي رئيس وزراء إسرائيلي، حتى لو كان في حجم بن غوريون أو رابين أو غولدا مائير، التراجع عنه ملم واحد.
وبالتوازي مع تصريحاته الصاعقة، يعلن بينيت تشكيل جيش جديد، يسميه الحرس الوطني المدني، مهمته مواجهة العمليات الفلسطينية المسلحة !!
يتوقع بينيت اذن، رد الفعل الفلسطيني المقاوم على العدوان المتفاقم على حقوق الشعب العربي الفلسطيني السياسية والدينية والإنسانية.
تنزلق إسرائيل إلى المزيد من العسكرة، ورئيس وزرائها يرى بعينيه عجز أجهزة الأمن الإسرائيلية الخبيرة المدججة، عن منع 6 هجمات في قلب المدن الإسرائيلية منذ آذار الماضي خلفت 18 قتيلا وعشرات الجرحى.
كأنّ بينيت لم يسمع الرأي اليهودي الغاضب الذي عزا العملية الفدائية التي جرت في مستوطنة أراد، إلى ما تم مقارفته في المسجد الأقصى.
استحضرت هنا أمس قانون نيوتن: "لكل فعل رد فعل، مساو له في القوة، مضاد له في الاتجاه".