علينا أن نوطّن أنفسنا في الأردن على ان انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والخليل والأراضي الفلسطينية المحتلة، تتصاعد، شاملةً المزيد من التقتيل والاعتقال والاستيطان والمداهمات والتهجير، وآخرها قرار هدم 12 قرية في منطقة يطا الخليل.
علينا أن نحزم أمرنا، فنحدد ادوات وشكل التصدي للانفلات الإسرائيلي الذي سيستدرج بكل تأكيد، ردود فعل فلسطينية، تُبقي دوامة الدم فاغرة.
علينا أن نأخذ في الاعتبار أن شعبنا كله يلتف حول الملك والحكومة والجيش والأجهزة الأمنية، في الموقف القومي الشجاع الصلب لمواجهة انتهاكات الاحتلال الإجرامية.
التحدي الاسرائيلي المتفاقم، يستوجب تقديم استحقاق الانفتاح والانفراج الداخليين، وإعادة صياغة الاستراتيجية السياسية والأمنية، واعادة بناء العلاقات وتحييد ومعالجة عناصر التوتير البشرية والسياسية والأمنية، لتدعيم الجبهة الداخلية المتحدة وتوفير متطلبات خوض غمار المواجهة المفروضة علينا.
فالحكومة الإسرائيلية الراهنة، والقادمة أيضا، باتت رهينة تصرف الأحزاب الدينية المتطرفة، التي تواصل الابتزاز والضغط، من أجل تحقيق الأوهام والخرافات الدينية المتصلة بمزاعم لا سند لها و لا أساس.
لقد اصبحت حقوق الفلسطينيين حتى تلك المحددة في قرارات الأمم المتحدة، مادة نهب ونهش بين القوى السياسية الإسرائيلية التي تستغل هشاشة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي المتداعي.
المشروع التوسعي الصهيوني، لا يلتفت أدنى التفاتة، إلى اصوات العقل والسلام والتنمية،
وهو السبب في رد فعل فتية فلسطين، على استمرار الجرائم ضد شعبهم العربي الفلسطيني وانتهاك المسجد الأقصى والتنكيل بالمرابطين فيه، وبالمصلين المسيحيين في القدس.
فالدم يستسقي الدم، والاحتلال والتنكيل يستدرج ردود فعل، مفادها حسب قانون نيوتن، الذي لا استثناء له، أن "لكل فعل رد فعل، مساوٍ له في القوة، مضاد له في الاتجاه".
إسرائيل تدمر الجهود الاقليمية والدولية، وخاصة الأمريكية والعربية، لمنع التصعيد ولوقف التوتر الناجم عن عدوانها المتواصل على الشعب العربي الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
ستتميز ردود فعل الحكومة الإسرائيلية باسترضاء اليهود المتعصبين دينيا، خشية ان تخرج احزابهم من الائتلاف الحكومي.
لذلك سيزداد التهور لإنجاز الدولة اليهودية الدينية وتحويل الصراع إلى صراع ديني، مما سيشعل المنطقة ويفتح على احتمالات عنف مرعبة.