في سنة ٢٠٠١ تم ايقاف شركة تأمين عن العمل لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية بتعويض المتضررين ممن تشملهم التغطيات التأمينية من وثائق التأمين المختلفة ولغاية الان وعلى حد علمي لم تنتهي اللجان المكلفة بالإشراف عليها وتكررت مع شركات أخرى وهاهو الان نقترب إلى إعادة المشهد مع شركات جديدة والسؤال الذي يتبادر إلى ذهن كل مواطن ماذنب المشمول بالتغطية التأمينية من عدم تعويضه المبالغ المستحقة وأفضل مثال هو التأمين الالزامي للمركبات حيث ان معظم الشركات لم تعطي مدة صرف التعويضات بمنطقية وهي في وضعها الطبيعي فكيف بمن شارفت على الإفلاس اما نتيجة لفساد او مماطلة او استغلال وظيفي او عدم خبرة اداراتها العليا ولماذا تسمح الجهات الرسمية المتعاقبة المشرفة على قطاع التأمين بالوصول إلى حافة الانهيار ليتم قرع جرس الإنذار فإذا كانت ٢١ سنة مرت على أول شركة تم تصفيتها لم يتم صرف مطالبات المتضررين فهل سينتظر عملاء الشركات الجديدة ٢١ سنة أخرى وخاصة ان شكاوي اصحاب المطالبات وصراخهم وصل ال عنان السماء دون تحرك جدي من الجهات الرسمية ولماذا تسكت هذه الجهات على طول مدة صرف شيكات التعويضات والتي وصل بعضها إلى شهرين وثلاث وأكثر على الرغم من وجود وحدة إدارية لبحث الشكاوي والعمل على حلها بقوة القانون وليس بالتودد والترغيب لذا يجب على البنك المركزي تحديد مدة لاتزيد عن عشرة أيام بعد الوصول الى تسوية مرضية لصرف التعويضات ويجب أتخاذ اجراء حازم يليق بقوة هذا القطاع من العابثين به ويجب محاسبة الادارات العليا بقوة في حال فشلها في تحقيق النتائج الصحية حماية للمتضررين واموال المساهمين لا أن تبقى للشركات مزرعة للبعض ولا رهينة لخبراتهم الضعيفة مع عدم السماح لمن تشوبه رائحة فساد او ضعف للانتقال إلى شركات أخرى خوفا من تكرار الصورة وهنا لا اشكك بقدرة البنك المركزي ممثلا بادارة الرقابة التأمينية وموظفيها بفرض تطبيق معايير الاستمرار والملاءة المالية وجودة العمل وتشديد الرقابة عل هذا القطاع دون المساس بتشجيع الاستثمار فيه حتى لاينطبق المثل الشائع من أمن العقاب اساء الأدب فهذا القطاع حيوي جدا ومهم واتقدم بجزيل الشكر للشركات التى تحافظ على سمعتها وجودة خدمتها بالالتزام بمدة معقولة لصرف الشيكات ولن نسمح سوية بتصفية شركات حماية لحقوق المؤمن لهم والمتضرين والمساهمين .