صوّت مجلس النواب قبل أيام على إقرار مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لعام 2022، الذي تضمن مجموعة من النصوص المعدلة التي هدفت إلى تكريس التعديلات الدستورية الأخيرة، وذلك فيما يخص نقل الاختصاص في النظر في تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها من لجنة شؤون الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب.
كما تضمن مشروع القانون المعدل نصوصا معدِّلة تهدف إلى تنفيذ قانون الأحزاب السياسية الجديد وذلك فيما يتعلق بتقديم طلبات تأسيس الأحزاب، والذي يشترط القانون أن تُسلم إلى سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، الذي يشرف عليه موظف يختاره مجلس مفوضي الهيئة من العاملين فيها، يسمى أمين السجل.
ويسجل لمجلس النواب في هذا السياق أنه قد انتهى من تعديل قانون الهيئة المستقلة للانتخاب خلال فترته الدستورية، حيث سيتحول هذا التشريع ابتداء من مجلس الأمة القادم إلى قانون ذي طبيعة دستورية، يتوجب لتعديله موافقة ثلثي أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، وذلك عملا بأحكام المادة (84/3) بحلتها المعدّلة في عام 2022.
ويبقى التعديل الأبرز الذي أقره مجلس النواب يتعلق بتغيير اسم الهيئة ليصبح "الهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب"، وذلك للدلالة على الاختصاص الجديد المُسند إليها دستوريا، والمتمثل في متابعة كافة المسائل المتعلقة بالأحزاب السياسية. وقد استند مؤيدو هذا التعديل على أن الدستور الأردني لم يتضمن بشكل واضح وصريح اسم الهيئة المستقلة للانتخاب، وإنما نصت المادة (67/2) منه على أن تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها إجراء الانتخابات النيابية والبلدية والنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية.
إن اسماء الهيئات الوطنية ليس بالضرورة أن ترتبط بجميع الاختصاصات والمهام المسندة إليها، وإنما يتم النص عليها صراحة في القوانين المنشئة لها، والتي تعطي هذه الكيانات مشروعيتها القانونية. فإن كان هناك هيئات محلية يعكس مسماها طبيعة الأعمال التي تقوم بها، كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تهدف إلى ضمان الالتزام بمبادى النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد، إلا أن هناك جهات محلية أخرى لا تدل تسميتها على كافة المسؤوليات التي تقوم بها، ومن أمثلتها دائرة الافتاء العامة، التي تُعنى بشكل أساسي في الإشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها. إلا أنها في المقابل تقوم بإعداد الدراسات والبحوث الإسلامية في القضايا المستجدة، وتصدر مجلة علمية دورية متخصصة.
كما أن تعديل مسمى الهيئة المستقلة للانتخاب سيترتب عليه بالضرورة تعديل جملة من القوانين الوطنية ذات الصلة بولايتها العامة في الإشراف على الانتخابات النيابية والبلدية، كقانوني الإدارة المحلية وأمانة عمان لعامي 2021. كما سيستلزم تغيير مسمى الهيئة تعديل قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب الجديدين لعامي 2022، الذين لم يدخلا حيز النفاذ بعد. فلا يُعقل أن يتم اخضاع هذين القانونين للتعديل قبل سريانهما، وذلك بحجة تغيير اسم الهيئة المستقلة للانتخاب.
ويضاف إلى ذلك أن الهيئة المستقلة للانتخاب ومنذ نشأتها في عام 2012 قد عُرِفت على الصعيدين الوطني والدولي بهذا الاسم، وأن جميع الأمور المالية والإدارية فيها قائمة على هذه التسمية. فلا مبرر لإعادة النظر في هذه المسائل جميعها من خلال تغيير مسماها، خاصة وأن أسباب هذا التعديل ليست بالجوهرية أو الضرورية.
وقد أحسنت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان عندما أوصت بعدم قبول هذا التعديل على مسمى الهيئة. وهي التوصية التي من المتوقع أن يوافق عليها مجلس الأعيان في جلسته القادمة، بحيث يُعاد مشروع القانون إلى مجلس النواب للتصويت على إبقاء مسمى الهيئة كما هو عليه الآن.

* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
laith@lawyer.com