جراسا -

خاص – احالة عدد من كبار موظفي دائرة الجمارك العامة اثارت الرأي العام واستهجان واستغراب العاملين والعارفين في خفايا الامور ومطبخ القرار، اذ من المتعارف عليه ان الاجهزة الحساسة تسعى اداراتها دوما للاستثمار في الموارد البشرية حتى الرمق الاخير وليس الاستغناء عنهم قبل وصولهم لخدمة الثلاثين عاما.

ما جرى مؤخرا يفتح الباب على مصراعيه حول المعايير التي تخضع لها مثل هذه القرارت، التي اعتبرها المشمولون بها انها مجحفة بحقهم وشعروا خلالها بالظلم وتوجهوا الى مجلس الشعب لنقل مظلمتهم والذي بدوره لم يتمكن من استكمال سماع وجهت نظر الدائرة حول الامر نظرا لتغيب المدير مرتيين متتاليتين عن موعد جلسة اللجنة الادارية في مجلس النواب، اضافة الى ان الحكومة قررت تشكيل لجنة وزارية بتاريخ 23/2/2022 للتحقيق في احالة الضباط للتقاعد الا انه حتى كتابة هذه السطور لم تخرج من اللجنة توصيات ولم تستمع من الضباط المحالين للتقاعد فمتى ستنهي اللجنة اعمالها وتجيب على اسئلة علقت بعقول الجميع لماذا الاطاحة بذوي الخبرة والتخلص منهم وكأنهم حمولة زائدة؟ بالمقابل فان معلومات حصلت عليها "جراسا" تفيد ان هناك عدد من الضباط قد تم التمديد لهم جوازيا دون معرفة الاسس والمعايير التي تبنى الادارات عليها قراراتها.

القضية ليست احالة للتقاعد، فهذه نهاية حتمية لكل الموظفين، ولكن الكفاءة والخبرة يجب الاستثمار فيها والاستفادة منها، لتدريب الكوادر والنهوض بالمؤسسات وليس الاطاحة بها خصوصا اذا ما استعرضنا السيرة الذاتية للموظفين المحالين للتقاعد فاننا نجد ان غالبيتهم يمتلكون خبرات ودورات فنية بحتة وليسوا مختصين بمواقع ادارية فقط اذ ان الوصف الفني الوظيفي لهم يجعلهم قد تدرجوا بالسلم الوظيفي ونالوا الجوائز والتقدير على الصعيد المحلي والعربي والدولي مما يجعل مسالة التخلي عنهم امرا يجب ان يخضع للتأني والتروي.

لسنا بصدد اتهام احد او الدفاع عن اخر، ولكن الواجب يتطلب وضع النقاط على الحروف وتسمية الامور بمسمياتها، ويتوجب ايضا التفكير والتمحيص قبل اتخاذ اي قرار والعودة عن الخطأ ان وجد فلا يضير الحكومة التراجع وتجميد القرار واخضاعه لمزيد من التأني والدراسة وصولا لانصاف من شعروا بالظلم بعد طول الخدمة والاستفادة من خبراتهم في تأهيل المزيد من الكوادر خصوصا في الجوانب الفنية بالاضافة للواجبات الادارية.

في النهاية فان مجلس النواب يحاول جاهدا الاستماع لوجهة نظر دائرة الجمارك حول الاحالات والتمديد الوجوبي لمن تجاوزوا خدمة الثلاثين عاما بالاضافة الى اللجنة الوزارية التي لم يتم الكشف عن اعضاءها اين وصلت وماذا فعلت، وهو ما يتطلب تدخلا فوريا لمجلس الوزراء بايقاف القرار والعودة الى ما كان عليه سابقا واستئناف التحقيقات وصولا لقرار عادل ومنصف من شأنه ان يزيل الريبة والشك التي اصبحت ترافق موظفي القطاع العام الذين تسلل اليهم عدم الشعور بالامان الوظيفي والاستقرار جراء قرارات مشابهة، وها هي اليوم الكرة بملعب الحكومة لانصاف المظلوم وعودة الحق لصاحبه وتعديل مسار القرارات الادارية من التكتيك الى الاستراتيجية للوصول لمنظومة عمل عام خالية من التدخلات الشخصية او المزاجية او الشخصنة وخصوصا في الدوائر الحساسة، فهل يفعلها رئيس الوزراء ويعطي كل ذي حق حقه؟!