جراسا -

خاص - تعيش الأسواق الأردنية  حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، فالأسعار متفاوتة ومتباينة من مكان لآخر وسط غياب واضح عن مراقبة الأسعار وكل يعني على ليلاه.

في البداية غابت الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة عن أسعار  الخضار والفواكه والتي وصلت لأرقام قياسية، فربح من ربح ودفع المواطن ما يملكه ثمن كيلو بندورة والتي لا تغادر موائد الأردنيين، وبعد ان استفاقت الحكومة ووضعت سقوفا سعرية ما زالت بعض الأسواق  تشهد عبثا في تسعير بعض السلع الأمر الذي يدفع للتساؤل عن دور الحكومة الميداني بمراقبة الاسواق للالتزام بما تقرره.

ونفس السيناريو تكرر في السلع المهمة كالدواجن والزيوت التي لازالت تتعالى الأصوات حول عدم التزام الكثيرين بالسقوف السعرية التي وضعتها الحكومة.

وبعد كل هذا يخرج علينا وزير يدعو المواطنين لمقاطعة السلع المرتفعة ، وهنا نسأل الوزير ونقول بأن غالبية السلع ارتفعت ، فهل يعني هذا أن لا يشتري المواطن شيئا ؟؟

ويطلع علينا وزير آخر ليبرر للتجار الرفع المهول للأسعار ، ويقول بأن ارتفاع الأسعار هو سبب عالمي ، رغم أننا في الأردن استشرفنا قبل العالم كله تبعات جائحة كورونا ، و نزيد عليها الحرب في أوكرانيا ، إلا أن الحكومة لم تلتقط الرسالة الإستشرافية كما يجب ، وبالتالي أثبت الواقع عدم وجود خطط حكومية ناجعة ، لمواجهة هذا الغلاء .

للمرة الأولى في الحياة نرى حكومة يدعو وزراؤها لمقاطعة سلع ، بدلا من أن تضرب هي بيد من حديد على رافعي الأسعار المستغلين للظروف ، فمن حق المواطن أن يشتري ما شاء من السلع وبسعر معقول ، وليس من حق الحكومة أن تقرر عن المواطن ماذا يشتري وماذا يأكل ، بل ليس هذا دورها .