الدكتور عارف الجبور *
منذ أن تولى جلالة الملك عبدالله الثاني مقاليد الحكم ، سعى جاهدا بكل عزم واقتدار إلى فتح صفحة جديدة مع الدول العربية بعيدا عن خلافات وتراكمات الماضي ، وتوثيق العلاقات معها في شتى المجالات ، لتهيئة الأجواء لملائمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الأردن بشكل خاص والمنطقة العربية بشكل عام ضمن إطار الأولويات القائمة .استطاع خلال فترة قصيرة من حكمه استطاع أن يحقق العديد من الإنجازات الكبيرة في هذا المجال ، كان اهمها إعادة العلاقات مع الدول العربية،وتحيق وحدة الصف العربي ،لتحقيق طموحات ومصالح الأمة العربية من خلال تفعيل العلاقات الاقتصادية ورفع حجم التبادل التجاري وفتح المجال أمام العمالة الأردنية المؤهلة والمدربة . وقامت سياسة الملك على نهج القيادة الهاشمية في الحكم ، والتي تنطلق من الركائز الشرعية الدينية والتاريخية والسياسية ، ولقد سعى جلالة الملك لإطلاق مبادرات ومشاريع نهضوية لرفعة وتطوير المجتمع الأردني ومنها :
-الأردن أولا : وهو مشروع نهضوي شامل ، جاءت أفكاره في رسالة ملكية وجهها جلالة إلى الحكومة في 30/10/2002 بهدف تحريك مكامن القوة عند الفرد والمجتمع الأردني ، والبناء لمرحلة جديدة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والادارية ، بهدف تنمية طاقات الشباب الأردني وحفزهم على الإبداع النابع من الانتماء للوطن. ويهدف المشروع إلى ضرورة توافق الأردنيين والأردنيات جميعا على تغليب مصلحة الأردن على غيرها من المصالح ، والتركيزعلى الوحدة الوطنية ، والتمسك بها ، وبقيم الولاء والانتماء، وتعزيز مسيرة البناء والتنمية .
-مبادرة كلنا الأردن : جاءت مبادرة ووثيقة كلنا الأردن في تموز عام 2006 برؤية ملكية ثاقبة في الطروحات والطموحات لمختلف مناحي حياة الدولة الأردنية وقضاياها وتحدياتها ، وركزت على مجموعة من الأولويات الوطنية ومنها : الانتماء والمواطنة ، وسيادة الدولة ، وحماية المصالح الوطنية ، والأمن الوطني ، واستقلالية القضاء، ومحاربة الفقر ، ومحاربة الإرهاب والتكفير ، وتطوير الحياة الحزبية ، والاستقرار المالي والنقدي ، وجذب الاستثمار ، وتطوير التعليم ، وحقوق الانسان ، وترسيخ مبادىء الحكم الرشيد ، والرعاية الصحية ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .
-صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية:
صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية عام 2001م، وبمقتضى هذا القانون أنشئ الصندوق ليعمل كمنظمة غير حكومية وغير ربحية، تسعى إلى تحقيق التنمية في مختلف محافظات المملكة ومناطقها، وليسهم بدعم الجهود التنمويّة الاجتماعيّة والتعليميّة، بإقامة مشروعات وطنيّة تنمويّة؛ تهدف إلى توزيع مكاسب التنمية المستدامة، عبر الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يحسّن مستوى معيشة المواطن. ويعتبر الصندوق ذراعاً تنفيذيا رئيسيأ في ترجمة رؤية جلالة الملك التنموية خاصة في مجال الحد من الفقر والبطالة. وينفذ الصندوق من خلال المؤسسات المتفرعة عنه ومن خلال شراكاته العديد من المشاريع المستدامة في مجالات التدريب المهني والتقني، والصناعات الحرفية والرقمية، والنشاطات الزراعية والسياحية، وتوفير القروض الصغيرة والميسرة، وتشجيع ثقافة العمل الريادي الاقتصادي والاجتماعي.

-المركز الأردني للتصميم والتطوير:
جاء تأسيس المركز تحت اسم مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير (كادبي)، بإرادة ملَكية سامية، في 24 آب 1999، ليكون مؤسسة عسكرية/ مدنية مستقلّة تعمل تحت مظلة القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، وتُعنى بالبحث والتطوير بهدف توفير حلول مُثلى في المجالات الدفاعية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتسهم في توفير قدرات وطنية ترفـد القوات المسلحة الأردنية بالتكنولوجيا العسكرية الرفيعة، لتشكّل قاعدة صناعية متطورة في الأردن.في نهاية العام 2020، صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام معدل لنظام مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير، بموجبها جرى تغيير اسم المركز، ليصبح المركز الأردني للتصميم والتطوير.
-مركز الملك عبدالله الثاني للتميز:
تأسس مركز الملك عبدالله الثاني للتميز في كانون الثاني/يناير 2006 بهدف نشر ثقافة التميز، وليكون مرجعية وطنية لتحديد تنافسية الأردن، من خلال تبني أفضل الممارسات ووضعها ضمن معايير الجوائز التي يطلقها ويطبقها في جميع القطاعات. والمركز هو المرجعية الوطنية الموكول لها قياس مستوى التميّز وجودة الأداء لدى المؤسسات العامة، واتحادات وروابط الأعمال الخاصة، والشركات، وموفري الخدمات التعليمية، والمؤسسات غير الحكومية. وهو يقيس قدراتها وفعاليتها في تقديم الخدمات وإسهاماتها في تحقيق التنافسية للاقتصاد الأردني. ويدير المركز عدة جوائز.
•أكاديمية الأمير حسين للحماية المدنية .