يؤكد حضرة صاحب الجلالة على أهمية تعزيز المرتكزات الديمقراطية في النظام السياسي الاردني من خلال التركيز على العملية الإصلاحية، المستندة إلى تعديلات دستورية جوهرية،و منظومة الحريات العامة ،حيث رسخت الفصل والتوازن بين السلطات، كما أوجدت مؤسسات ديمقراطية أساسية ، لاستكمال التحول الديمقراطي وإطلاق خطوات أساسية نحو الحكومات البرلمانية على أساس المشاورات النيابية، والتي نسعى للوصول بها إلى حالة متقدمة عبر الدورات البرلمانية القادمة، بحيث تشكل الأغلبية النيابية المستندة إلى أحزاب برامجية الحكومات، ويوازيها أقلية نيابية مستندة إلى أحزاب برامجية أيضا، وتعمل بمفهوم حكومة الظل في مجلس النواب. ويوازي هذا التقدم في أسس العمل الحزبي والنيابي والحكومي تطور تدريجي في دور الملكية ومسؤولياتها الدستورية، وعلى رأسها ضمان التعددية والديمقراطية، وحماية التوازن بين السلطات والدفاع عن أمننا الوطني.
ومن هنا يمكن القول أن بذور الديمقوقراطية وجدت في النظام السياسي الأردني منذ البدايات ، ونمت وتطورت مع تطور النظام نفسه، بشكل تدريجيي لتشكل أساسا من الأسس التي تقوم عليها الدولة الأردنية، وعلى الرغم من الأزمات والمصاعب وحالات عدم الاستقرار السياسي التي مرت بها البلاد ، وإذا تناولنا النظام السياسي الأردني على ضوء مفهوم الديمقراطية بوجوهها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،نرى أن كافة المبادىء التي تقوم عليها الديمقراطية سواء من الناحية الدستورية النظرية أو الواقعية العملية تتلخص بالمبادىء والركائز التالية :
1- احترام كرامة وحقوق الإنسان: حيث ضمنت الدولة بنص الدستور والميثاق الوطني الأردني كافة الحقوق للمواطنين ( الحقوق الأساسية).
2- المساواة بين الناس :من المبادىء الاساسية التي يتطلبها تحقيق مبدأ الديمقراطية مبدأ المساواة بين الناس بين جميع الناس بغض النظر عن الجنس والعرق والدين . 3-منح الفرص للجميع في مجال حق الحياة والتعليم وجمع الثروة وتحقيق المركز الاجتماعي وتطوير الذات والمساواة امام القانون والتعبير عن الراي دون وضع محددات عرقية أو جنسية أو اجتماعية أودينية.
4-حكم الأكثرية مع احترام حقوق الأقلية .
5-المشاركة الساسية :تتمثل المشاركة السياسية في أن يلعب المواطنون دورا رئيسا في تقرير الأمور التي تؤثر في حياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية .
6- جعل الحكومة خادمة للشعب : مهمة الحكومة تنصب على تنمية الوطن وتنظيم العلاقات بين أفراد وجماعات المجتمع .
7-حكم القانون : يعتبر حكم القانون من المبادىء الأساسية للنظم الديمقراطية وينبغي أن يكون أي عمل يقوم به رجال السلطة سواء بصورة مشتركة أو فردية يتفق مع نص القانون المتفق عليه بالدولة .
8-وضوح التشريعات الاقتصادية والمالية وتطويرها بالشكل الذي يتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية.
9- الهوية العربية الإسلامية للمجتمع الأردني.
10-ضرورة امتلاك التكنولوجيا ونقلها وتطويرها وتوظيفها لتحقيق مصلحة الوطن.
11- تداول السلطة .
12- رسالة الإعلام الأردني يجب أن تقوم على أساس مبادىءالحرية والمسؤولية الوطنية .
* أكاديمية الامير حسين للحماية المدنية