شهد الأردن ومنذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني أبن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه الحكم مجموعة من الإصلاحات الدستورية والقانونية والتي بدورها فسحت مجالاً واسعاً للنهج الديمقراطي والتشاركي وفي كافة مؤسسات الدولة الأردنية الرسمية والأهلية مع الإصرار على العمل بهذا النهج قولاً وعملاً وذلك بفضل توجيهات قائد الوطن ليكون هذا النهج المفتاح الحقيقي نحو التشاركية والرامي إلى توظيف طاقات الجميع والمحملة بالإخلاص والتفاني وحب الوطن نحو بناء المجتمع إنطلاقاً من طموحاته وتطلعاته المستقبلية والادلة كثيرة ومنها وبعد أيام قليلة نحن على أبواب استحقاق وطني متمثل بإنتخابات الإدارة المحلية ومجالس البلدية. والجميع متفق على أن صندوق الانتخاب سيفرز عدداً من المرشحين ليكونوا عنواناً لبرامج هادفة نحو التغيير وتطوير المجتمع ليتسنى للجميع بالتالي التماس التغير النوعي في الأداء وجودة الخدمات المقدمة للجميع ناهيك عن التغيير الفكري في حسن إدارة ملفات العمل العام في مؤسسات الإدارة المحلية والمجالس البلدية.

ومنذ شهور قليلة مضت فقد شهدنا تحركات الراغبين بالترشح للمجالس البلدية و بالتشاور مع قواعدهم الانتخابية ، ولكننا لم نشهد أحدٍ منهم لديه برنامج عمل واقعي ومعلن يتلمس ظروف البلديات وحاجات المجتمع المحلي بهدف تحسين الخدمات، ومعالجة مجمل المشاكل والعقبات ضمن حلول تكتيكية يلتمسها المجتمع المحلي، وبنفس الوقت وكما يعلم الجميع بإن المجالس البلدية ومنذ فترة مضت يشوبها الكثير من المشاكل العالقة إدارياً ومالياً وفنياً، ومن هنا يرى العديد أن من أسباب هذا الحال كان ناتجاً عن غياب برامج العمل التطويرية والإصلاحية للمرشحين للمجالس البلدية سعياً منهم في تحسين الخدمات العامة للمواطن والتي من المفترض أن تكون الأساس في ترشح وانتخاب المرشحين والتي لم نشهدها في البوسترات والصور الجميلة للمرشحين والمنتشرة على الطرق والمباني وبأحجام يسودها المبالغة دون الاشارة إلى برامجهم الانتخابية والتي ينتظرها المواطن على أحر من الجمر مع بالغ احترامنا للجميع، مما استوقفت الكثير من المتابعين بالشأن العام.
لو تكلمنا بصراحة أكثر ومع غياب برامج العمل للمترشحين سنجد دوافع الترشح لدى غالبية المرشحين والتي لا تخفى على أحد نابعة من دوافع شخصية وعائلية أو لمكانة إجتماعية أو المنصب لا أكثر ولا أقل، والملاحظ أيضاً بإن هناك عدداً كبيراً من المرشحين من الأسماء المكررة في سباق الانتخابات للمجالس البلدية سابقاً. وبهذا الصدد نقول وبصراحة بإن دوافع الترشح وغياب برامج العمل للمرشحين لا يخدمان المصلحة العامة للمجالس البلدية مما يستوقف المواطن بعدم الاهتمام بالتوجه إلى صناديق التصويت وبالتالي سنفقد وزن هذا الاستحقاق والذي نعتبره واجباً وطنياً وداعماً لمسيرة الإصلاح والنهج الديموقراطي نحو العمل العام الذي نتطلع إليه جميعاً.
ومن هنا نرى بإن ثقافة العمل العام وحب الوطن يجب أن تكون مغموسة بجملة من المبادئ الوطنية والمجتمعية الراسخة في فكر وثقافة المرشحين لتكون الهوية الحقيقية للجميع والتي نتطلع اليها لتوجيه هذه الطاقات نحو خدمة الوطن والمواطن مع إبتعادنا عن الاجندات الشخصية الضيقة والتي يراها الكثير سبباً في عدم قناعات الناخب من التفاعل مع استحقاق وطني مهم يمس حياة الجميع.